عشية استجوابه الذي كان مقررا اليوم بطلب من ثلاثة نواب اسلاميين بالبرلمان حول الترخيص بإقامة بعض الحفلات الغنائية، قدم وزير الاعلام الكويتي محمد أبو الحسن استقالته أمس الى رئيس الحكومة الشيخ صباح الأحمد الذي قبلها. وتوقعت مصادر مطلعة تعديلا حكوميا خلال ايام قد يطال حقيبتي المالية والصحة ايضا.
ورغم طغيان حدث الاستجواب ضمن حيثيات استقالة أبو الحسن فان مراجع سياسية ونيابية ترى بأن الأحداث التي أنهت حياته السياسية ترجع بشكل أساسي لقراره بنقل امتياز حقوق إصدار جريدة سياسية يومية إلى ناشر آخر رغم صدور حكم قضائي لفض نزاع استمر ما يقارب العقد من الزمن بين الناشر الحالي للصحيفة وورثة صاحب الامتياز الأصلي لها، ما اعتبرته تيارات سياسية أخرى تحديا من الوزير لسلطة القضاء وانتهاكا للدستور. من جانبه اعتبر أحد مقدمي الاستجواب لأبو الحسن النائب السلفي د. وليد الطبطبائي أن صحيفة الاستجواب سقطت مع استقالة الوزير المعني بها. وقال الطبطبائي للصحافيين «إن استقالة وزير الاعلام أنهت المساءلة السياسية، أما إذا كانت هناك مساءلة جنائية فهي جوانب أخرى لا علاقة لنا بها».