وسط توقعات بعرض ملف الأنشطة النووية المصرية المزعومة على مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماعه القادم، ألمحت الولايات المتحدة رسميا إلى أنها تستبعد نية مصر الانخراط في أنشطة نووية عسكرية ، وأبدت ثقتها في أن القاهرة سوف تدرس الموضوع بعناية ، مشيرة إلى أن القاهرة موقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. في نفس الوقت، شكك مصدر بالوكالة الدولية، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» في مصدر المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام أول من أمس نقلا عمن وصفوا بـ«دبلوماسيين» حول وجود أدلة على تجارب نووية مصرية. وقال المصدر إن نتائح تحليل العينات التي أخذها المفتشون من مصر في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لم تظهر بعد.
وفي مقابلة مع «رويترز» أمس لم ينف البرادعي أو يؤكد المعلومات التي وردت عن مصر، رغم تأكيده ان مصر ستلقى نفس المعاملة الصارمة التي تلقاها أي دولة أخرى موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي.
وقال البرادعي «أنا موجود هنا بصفتي مديرا عاما وليس كمصري، وسنواصل تطبيق نفس معايير الشفافية والاحتراف. لن نخفي أي جزئية من المعلومات».
وتابع البرادعي ان الوكالة رصدت في عدد من الأماكن إخفاقات فنية في «الإبلاغ» عن أنشطة نووية، محذرا من أن أي شيء يثير القلق بشأن الانتشار النووي سيعرض على مجلس محافظي الوكالة فورا.
وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قد نفى امس وجود برنامج نووي سري قائلا «إن هذه التقارير لا أساس لها من الصحة».