كشفت السلطة الفلسطينية عن خطة لإصلاح الاجهزة الأمنية وعن مشروع قانون لإعادة تشكيل مجلس الأمن القومي.
ويأتي ذلك فيما قدم جبريل الرجوب مستشار الأمن القومي الفلسطيني استقالته من منصبه، التي جاءت قبل يوم من أداء الرئيس الفلسطيني الجديد محمود عباس لليمين الدستوري، مع توقعات بأن يشعل فيها وزير الأمن الوقائي السابق في غزة محمد دحلان منصبا هاما. وكان لافتا امس عقد لقاء «مصالحة» بين الرجوب ودحلان بحضور ابو مازن ورئيس الوزراء احمد قريع.
وبموجب مشروع قانون اصلاح الاجهزة الأمنية الذي سيرفع للمجلس التشريعي للمصادقة عليه خلال اسبوع ، فانه سيتم تقليص عدد اجهزة الأمن الـ 11 الى ثلاثة. كما سيتولى رئيس الوزراء رئاسة مجلس الأمن القومي بدلا من رئيس السلطة الفلسطينية ، كما هو معمولا به الان.
الى ذلك، كشفت مصادر فلسطينية ان الرجوب ودحلان عقدا جلسة صلح بحضور ابو مازن وابو علاء. وقال مسؤول فلسطيني ان «دحلان والرجوب تصافحا وتعانقا». كما اكد ذلك الرجوب في خطاب استقالته.
في غضون ذلك، هنأت القيادة السعودية الرئيس الفلسطيني الجديد محمود عباس (أبو مازن) بمناسبة ثقة شعبه، واختياره رئيسا للسلطة الفلسطينية. وعلى صعيد آخر، أعلن زكريا الزبيدي قائد كتائب شهداء الاقصى في جنين انه مستعد للادلاء بشهادته «تحت حماية دولية»، في محاكمة الاسرائيلية تالي فحيمة المتهمة بـ«التعامل» مع مجموعته التي نفذت هجمات ضد اسرائيل وذلك للدفاع عنها.