مذكرة عمانية تنتقد مشروعي محكمة العدل ومجلس الأمن واعتراض أردني على نظام العقوبات

عشية اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة

TT

تداولت أروقة الجامعة العربية أمس مذكرة رسمية تقدمت بها سلطنة عمان تسجل فيها اعتراض السلطنة على تسريع وتيرة الإصلاح بشكل متعجل ومن دون روية أو دراسة متأنية وكافية لكل ما يتعلق بعملية الإصلاح والتطوير، وذلك قبل انعقاد الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب صباح اليوم في القاهرة للنظر في مشاريع الاصلاح المطروحة للجامعة.

وأبدت السلطنة تحفظها على الملاحق المقترح إضافتها إلى ميثاق الجامعة بشأن إنشاء محكمة العدل العربية ومجلس الأمن العربي وقاعدة التصويت وآلية الالتزام بتنفيذ القرارات.

ووجهت المذكرة العمانية سلسلة من الانتقادات الحادة للتعديلات المزمع إجراؤها في ميثاق الجامعة العربية، منوهة إلى أن هذه المرحلة الدقيقة تتطلب ما وصفته بتنظيم المصالح الوطنية بالتوافق مع المصالح القومية، من خلال تبني نظام للتحكيم في إطار جامعة الدول العربية بدلا من إنشاء محكمة عدل لا يمكن في هذه المرحلة أن تقبل قراراتها أو ولايتها أو أن يسعى أحد إلى الاحتكام إليها.

وشككت المذكرة العمانية في جدوى إنشاء مجلس أمن عربي.

كما اعترض الاردن على مشروع انشاء هيئة متابعة تنفيذ قرارات الجامعة العربية الذي يتضمن عقوبات تصل الى الفصل من عضوية الجامعة.

من جهة اخرى قال وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بلخادم عقب استقبال الرئيس المصري حسني مبارك له إن بلاده لم تطعن على الإطلاق في دور مصر تجاه الدفاع عن القضايا العربية.

وجدد قوله إن مقترحات بلاده لتدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية لا تستهدف النيل من مكانة مصر أو موسى.