انتقلت قضية انضمام المرأة للخدمة العسكرية من مجلس الشعب (البرلمان) المصري، إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الذي يناقش اقتراحا تقدمت به إحدى نائبات البرلمان. وكانت نائبة برلمانية قد تقدمت بطلب إحاطة حول منع مشاركة الفتيات بالجيش انطلاقا من المساواة في الحقوق والواجبات، التي أكد عليها الدستور، وأشارت إليها كل المواثيق العالمية لحقوق الإنسان التي ترفض التمييز بين الرجل والمرأة.
وكانت اللجنة الدينية بالبرلمان قد أحالت الاقتراح إلى مجمع البحوث الإسلامية للوقوف على الجوانب الشرعية فيه، والمهام التي يمكن أن تكلف بها الفتيات إذا التحقن بالخدمة العسكرية. وقد قرر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر إحالة الاقتراح إلى لجنة البحوث الفقهية لإعداد تقرير عنه حتى يتم عرضه على مجلس مجمع البحوث الإسلامية.
الى ذلك، انتقد الدكتور علي جمعة مفتي مصر، انتشار ظاهرة الدعاة غير المؤهلين للدعوة وتصديهم للإفتاء عبر القنوات الفضائية من دون توافر شروط الفتوى عند كثير من هؤلاء الذين لا يحترمون التخصصات. وحذر جمعة من خطورة التضارب في الفتاوى، التي تثير البلبلة والشكوك لدى كثير من الناس.