حتى قبل أن تعلن في بغداد امس النتائج النهائية الرسمية للانتخابات العراقية التي جرت نهاية الشهر الماضي ظهرت علامات قوية على احتدام الصراع على منصب رئيس الحكومة الانتقالية التي ستتولى السلطة حتى الانتخابات القادمة، المقرر اجراؤها نهاية العام الحالي، بين اثنين من اقطاب اللائحة، التي فازت باكثر من نصف مقاعد الجمعية الوطنية الانتقالية، هما ابراهيم الجعفري زعيم حزب الدعوة الاسلامية، واحمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني.
واظهرت النتائج النهائية فوز لائحة «الائتلاف العراقي الموحد» الشيعية التي حظيت بتأييد قوي من المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني بـ 140 من مقاعد الجمعية الوطنية الـ 275 ، فيما حلت في المرتبة الثانية لائحة التحالف الكردستاني التي حصلت على 75 مقعدا ، أي اكثر من ربع المقاعد. اما اللائحة «العراقية» بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته اياد علاوي فستحتل 40 مقعدا.
في غضون ذلك اجتمع امس في بغداد الاعضاء الفائزون من اللائحة الشيعية، من دون التوصل الى اتفاق حول من سيتولى منصب رئيس الحكومة الانتقالية التي ستكون مهمتها الرئيسية سن دستور دائم للبلاد واجراء انتخابات عامة على اساسه، في نهاية العام الحالي.
وقال احمد الجلبي «يوجد مرشحان الآن لمنصب رئيس الوزراء وكذلك هنالك مرشحان لمنصب رئيس الجمهورية من داخل الكتلة ومن خارج الكتلة» من دون اعطاء تفاصيل. وقال مضر شوكت، وهو احد مساعدي الجلبي، ان الاخير «له اغلبية اصوات الاعضاء الـ 140 التابعين للائحة الذين فازوا». وحول سبب بروز اسم الجلبي على السطح، بعد ان تم اعلان ترشيح ابراهيم الجعفري لتولي هذا المنصب، قال شوكت «لم يكن ابراهيم الجعفري مرشحا عن القائمة، فهذه دعاية اطلقتها جماعته واتباعه وهي إشاعة غير صحيحة، فالمجلس لم يكن قد اجتمع ولم يقرر، وإني واثق ان اكثرية المجلس مع الدكتور احمد الجلبي».
من جانبه قال نوري كامل محمد، الملقب بجواد المالكي، عضو المكتب السياسي في حزب الدعوة الاسلامية، الذي يتزعمه الجعفري، ان تسمية رئيس الوزراء «تركت الى الاجتماع المقبل».