وقعت 6 قبائل في اقليم دارفور المضطرب على وثيقة للتصالح، بحضور وزيرة التعاون الدولي النرويجية التي تزور الإقليم. ويتوقع أن يتم الاسبوع المقبل التوقيع على وثيقة مماثلة بين 22 قبيلة في المنطقة، وفي وقت بدأ فيه مجلس الأمن الدولي مناقشات مكثفة لتجاوز خلافاته بشأن محاكمة مجرمي دارفور، جددت الحكومة السودانية رفضها الشديد تسليم اي سوداني للمحاكمة خارج السودان، وتعهدت بتهيئة الأوضاع لحل مشكلة دارفور.
وقال علي عثمان محمد طه النائب الاول للرئيس السوداني ان سياسة حكومته المعلنة هي رفض اي محاكمات للمسؤولين السودانيين و«اي محاكمات خارج السودان امر غير وارد»، واضاف وهو يخاطب حشدا جماهيريا في غرب كردفان «اننا كدولة مسؤولة ملتزمون بمحاسبة اي شخص يثبت تجاوزه للقانون وفق القانون السوداني».
وحسب طه، فان المجتمع الدولي بدأ يتجه شيئا فشيئا للتجاوب مع الحكومة في سعيها الرامي الى تهيئة الأجواء بتثبيت وقف إطلاق النار في الاقليم توطئة لحل مشكلة دارفور سياسيا، ودعا الى عدم «الانزعاج مما يجري داخل مجلس الأمن حول ملف دارفور»، ومضى الى القول «لقد اجرينا اتصالات مع ممثلي الدول الاعضاء في المجلس ونجحنا في ان نمضي في التركيز على الحل السياسي لقضية دارفور». ونبه طه الى أن التفاوض مع مسلحي دارفور وشرق السودان «الأسود الحرة ومؤتمر البجة» ليس لأن كل من حمل السلاح هو الممثل الوحيد لهذه المناطق، «ولكننا نتفاوض من اجل الحل السياسي الشامل ونقبل التفاوض من دون ان تكون التسوية النهائية على حساب القوى الأخرى التي لم تلجأ لحمل السلاح ولم تخرج على الدولة». وعبرت الوزيرة النرويجية هيلدا جونسون في احتفال أقيم اول من امس في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور بمناسبة توقيع الصلح بين قبائل: الترجم، والداجو، والفور، والزغاوة، والحوطية، والثعالبة، عن سعادتها للخطوة، وقالت ان السلام الحقيقي يبدأ من القاعدة، وناشدت نساء دارفور تحريض ازواجهن وإخوانهن وأبنائهن على السلام ووقف الحرب.