في تطور جديد لقضية منح المرأة الكويتية حق الترشح والتصويت في الانتخابات، طلبت الحكومة الكويتية من مجلس الامة (البرلمان) عقد جلسة «خاصة» لبحث الموضوع. وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الاعلام بالوكالة الكويتي فيصل الحجي امس ان الحكومة دعت مجلس الامة الى تحديد جلسة خاصة للنظر في منح المرأة «كامل حقوقها السياسية». ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن الوزير قوله ان الحكومة تأمل في ان ينظر مجلس الامة في هذا المشروع في اقرب وقت ممكن مع تكليف لجنة مختصة بتقديم تقريرها بشأنه قبل عقد الجلسة. واكد الوزير «قناعة الحكومة الراسخة بأهمية منح المرأة كامل حقوقها السياسية من ترشيح وانتخاب للمجالس النيابية».
وأضاف ان مشروع القانون الذي صدقت عليه الحكومة في مايو (ايار) الماضي ينص على «تعديل المادة الاولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة بما يسمح للمرأة بالمساواة مع الرجل في مباشرة حقوقها السياسية». ويأتي هذا الاعلان بعد ايام قليلة من قيام عشرة نواب بتقديم طلب لاحالة المادة الاولى من قانون الانتخابات الى المحكمة الدستورية بهدف منح المرأة حقوقها السياسية.
ودعا الحجي النواب العشرة الى التنسيق مع الحكومة للمساهمة «بشكل فاعل في اقرار مشروع القانون»، مؤكدا ان «تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية سيجعل القانون يرى النور خلال دورة الانعقاد الحالي للمجلس» التي تنتهي في يونيو (حزيران) المقبل. وبغية اقراره، ويحتاج القانون الى غالبية بسيطة من اصل 49 نائبا منتخبا و16 وزيرا يحق لهم التصويت.