بعد أربعة أيام وثلاث محاولات، نجح أحمد قريع (أبو علاء) رئيس الوزراء الفلسطيني في تفادي أزمة سياسية حقيقية، فقد كسب ثقة المجلس التشريعي بحكومته الجديدة التي تضم 25 وزيرا والتي انتهى من تشكيلها في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، بالتشاور مع اللجنة المركزية لحركة فتح وكتلتها النيابية. وصادق المجلس على الحكومة التي ستكون انتقالية حتى 17 يوليو (تموز) المقبل موعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية، بأغلبية 54 صوتا ومعارضة 10 أصوات وامتناع 6.
وأدت الحكومة بكامل اعضائها مساء امس اليمين الدستورية امام الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) وبحضور ابو علاء، ورئيس المجلس التشريعي روحي فتوح، وامين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم. وتتشكل الحكومة، وهي الحكومة الاولى في عهد ابو مازن والسابعة منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، بمجملها ـ باستثناء نبيل شعث نائب رئيس الوزراء وزير الاعلام ـ من خارج المجلس التشريعي. واحتفظ ابو علاء بـ7 وزراء من الحكومة السابقة هم، الى جانب شعث، سلام فياض (المالية) وغسان الخطيب (انتقل من العمل الى التخطيط) ونعيم ابو الحمص (التربية والتعليم) وزهيرة كمال (شؤون المرأة) ويحيى يخلف (الثقافة) وحسن ابو لبدة (انتقل من امانة رئاسة الوزراء الى الشؤون الاجتماعية والعمل). وضمت الحكومة ايضا امرأتين هما زهيرة كمال وهند خوري (وزيرة دولة) التي تعمل في السفارة النرويجية.
واستقبلت الحكومة بترحيب اسرائيلي عبر عنه وزير الخارجية سلفان شالوم، الذي اعتبر الحكومة الفلسطينية الجديدة «خطوة باتجاه مستقبل أفضل في الشرق الأوسط». وقال «نرحب بالحكومة الفلسطينية الجديدة، ونعتبر انها خطوة مهمة الى الأمام وخطوة ايجابية نحو مستقبل أفضل، ولكنها خطوة أولى فقط». وتابع القول: «أعتقد انه حان الوقت لتتخذ الحكومة الجديدة قرارات استراتيجية حقيقية من أجل تفاهم أفضل مع إسرائيل.