أكدت المعارضة اللبنانية أن مظاهرة الاحتجاج على اغتيال رئيس الوزراء اللبناني، رفيق الحريري، والتي تتزامن مع جلسة البرلمان للاقتراع بالثقة على حكومة رئيس الوزراء عمر كرامي، ستمضي قدما رغم الحظر الحكومي. وقال الزعيم اللبناني المعارض، وليد جنبلاط، إن المظاهرة ستمضي قدما وإن الحكومة «لا يمكنها منع المتظاهرين من السير بأسلوب سلمي ديمقراطي وتكريم الحريري في يوم النقاش النيابي الوطني حيث أن الهدف الرئيسي للمحتجين سيكون طرح السؤال عمن قتل الحريري». واتهم السلطة اللبنانية بإخفاء معالم جريمة اغتيال الحريري. وأشار جنبلاط الذي كان يتحدث أمس، في دارته في المختارة أمام وفود شعبية، إلى معلومات لديه عن «أن مسلسل الاغتيالات سيستكمل».
إلى ذلك، طالب نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية، ديفيد ساترفيلد، بعد لقائه البطريرك الماروني نصر الله صفير أمس، بأن يتم انسحاب القوات السورية العاملة في لبنان «في أقرب وقت ممكن»، مشدداً على اهتمام بلاده بتنفيذ القرار 1559، آملاً بأن يتمكن الشعب اللبناني من «اتخاذ قرارات تتعلق بمستقبله السياسي من دون أية ضغوطات أو ترهيب». كما رفض اتهام أي طرف بالوقوف وراء اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، مطالباً الجميع بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية.
وفيما رحب ساترفيلد بإعلان نائب وزير الخارجية السورية، السفير وليد المعلم، عن عزم دمشق إجراء انسحابات للقوات السورية وفقاً لاتفاق الطائف، قال إنه لا يريد إن يسمع تصريحات سورية فحسب، بل يرغب في «رؤية تنفيذ على الأرض، فهذا هو المهم».
وتواجه الحكومة اليوم امتحانا على جبهتين حيث يتوجه المعارضون والموالون في البرلمان إلى الشارع اليوم، فيما يعقد البرلمان جلسة مناقشة عامة ستطرح خلالها الثقة بالحكومة على خلفية اغتيال الحريري.