عقدت الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان)، المنتخبة بصورة ديمقراطية ولأول مرة منذ نحو نصف قرن، اولى جلساتها في بغداد صباح أمس واكتفى النواب الـ175 بأداء القسم القانوني في غياب اتفاق نهائي حول تشكيلة الحكومة. وقبيل بدء الجلسة التي وصفت بـ«البروتوكولية» أطلقت قذائف على «المنطقة الخضراء» المحصنة حيث مركز المؤتمرات الذي عقدت فيه الجلسة.
وحضر الجلسة الافتتاحية السفير الاميركي في بغداد جون نيغروبونتي والرئيس العراقي المنتهية ولايته غازي الياور ورئيس الوزراء اياد علاوي والمرشح لتولي منصب رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري والمرشح لتولي منصب رئيس الجمهورية جلال طالباني.
وبعد الجلسة الافتتاحية قال المرشح الشيعي لمنصب رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري للصحافيين إن العراق سيشهد حكومة جديدة في غضون أسبوعين. وأوضح أن الطرفين الشيعي والكردي قررا حل المشاكل الشائكة مثل مدينة كركوك وفقا لقانون إدارة الدولة.
من ناحيته أكد جواد المالكي نائب رئيس المجلس الوطني السابق ومرشح قائمة الائتلاف العراقي الموحد للجمعية الوطنية، انه خلال يومين او ثلاثة ايام سيتم حسم موضوع الاتفاق مع قائمة التحالف الكردستاني من اجل تشكيل الحكومة الجديدة ورئاسة الجمعية الوطنية.
ونفى المالكي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ان تكون كركوك العقبة بوجه الاتفاق.
الى ذلك اكد الدكتور عدنان سلمان الدليمي رئيس ديوان الوقف السني في العراق استمرار الاتصالات التنسيق بين كتلة «الائتلاف العراقي الموحد» الشيعية وممثلي العرب السنة، وقال ان «هناك اتصالات مستمرة بين ممثلي المرجعيات السياسية الشيعية وممثلي ابناء السنة بهدف ايجاد صيغة تؤدي الى مشاركة ابناء السنة في الحكومة الانتقالية».