رفض مجلس النواب الأميركي بأغلبية 231 صوتا مقابل 196 صوتا محاولة من جانب نواب ديمقراطيين لإقحام السعودية في مناقشات قانون المساعدات الخارجية.
وكان نواب ديمقراطيون طالبوا بادراج بند يمنع تقديم أية مساعدات للمملكة العربية السعودية. الا ان النائب الجمهوري جيم كولبي الذي يشرف على المساعدات الخارجية، رد قائلا إن هذه خطوة «لا داعي لها لان مشروع القانون لا يتضمن أصلا أية مساعدات للسعودية».
وقال نائب ديمقراطي هو انتوني وينار «إن السعودية يجب أن تعامل كعدو وليس كحليف في الحرب على الإرهاب». إلا أن الغالبية في مجلس النواب رفضت هذا الأمر وصوتت ضد إقحام اسم السعودية. كما رفض المجلس محاولة لمنع تقديم أي اموال للسلطة الفلسطينية. وتضمن المشروع 200 مليون دولار للفلسطينيين. وعلق النائب كولبي قائلا «كانت هذه ستكون أسوأ رسالة نوجهها إلى الشرق الأوسط».
وقد خفض مجلس النواب الأموال التي طلبتها إدارة الرئيس بوش للمساعدات الخارجية، 400 مليون دولار. وأثار الأعضاء الديمقراطيون أسئلة متعددة بشأن طلبات للنفقات من الإدارة الأميركية في العراق وفي أماكن أخرى في العالم اثناء مناقشات ساخنة لطلب تقدم به الرئيس بوش بـ 82 مليار دولار لتمويل الحرب في العراق وفي افغانستان.
يذكر ان جل الميزانية المطلوبة ستخصص للبنتاغون ومعدات تطلبها القوات الأميركية في العراق وافغانستان، مثل تطوير دروع الجنود والسيارات والقيام بتعديلات في سيارات الهمفي واستبدال لاجهزة الرؤية الليلية واجهزة تشويش الراديو وابطال القنابل الموجودة على جوانب الطرق. وسيخصص منها 5.5 مليار دولار لتدريب القوات العراقية.
ونجح الديمقراطيون في منع دفع جزء من تلك الاموال لبناء السفارة الأميركية في بغداد وتم التصويت يوم الثلاثاء ضد رغبة الحكومة الأميركية، وجاء التصويت بنسبة 258 صوتا الى 170 صوتا.
كما تم تخفيض نفقات مطلوبة لعملية اعادة البناء في افغانستان، اذ تمت الموافقة على نصف ما طلبته الحكومة، اي على ملياري دولار فقط لأفغانستان.