نفى مصدر سعودي مسؤول صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ووكالات الأنباء عن وجود وساطة بين المملكة وليبيا. وأوضح المصدر أن «ما تبين من وثائق حول المؤامرة الليبية، وما يجري من تحقيقات بشأنها، مرجعه إلى القضاء». وقال إنه «سيعلن عن نتائج التحقيقات من الجهات المختصة في المملكة في حينه». وكانت تقارير وتكهنات قد أشارت إلى ما وصفته بجهود وساطة للمصالحة بين السعودية وليبيا على هامش القمة العربية التي يجري التحضير لها في الجزائر حاليا.
وعلى صعيد القمة العربية بالجزائر، فإنه بينما تقترب القمة من مرحلة حاسمة من خلال اجتماع وزراء الخارجية الذين سيضعون الصيغة النهائية لجدول أعمال لقاء القادة العرب، قالت مصادر دبلوماسية متطابقة في الجزائر لـ«الشرق الأوسط» إن ثلاث قضايا ستستأثر بنقاش الوزراء، وربما سيحتد النقاش بشأنها، دلائل تشير إلى صعوبة مهمة الوزراء.
وأوضحت المصادر أن القضايا الثلاث هي: المشروع الأردني بشأن «مبادرة السلام» في الشرق الأوسط، والمشروع الفلسطيني الذي يدعو الى عدم المساس بالمدنيين الاسرائيليين، وعدم ملاحقة الفلسطينيين، والعودة لهدنة عام1949، والرؤية الجزائرية للإصلاحات.
وتضمن المقترح الأردني، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، التأكيد على الالتزام العربي بتحقيق السلام والأمن، والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط كخيار استراتيجي طبقا لما جاء في مبادرة السلام العربية، والإعلان عن استعداد الدول العربية لإنهاء الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وإقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل، وذلك في حال تحقيق السلام العادل والشامل والدائم وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومرجعية مدريد للسلام.
وقال السفير رجب السقيري، الناطق باسم الخارجية الأردنية، إن مشروع الأردن «لا يعدو أن يكون مقترحا لتحريك مبادرة السلام التي سبق أن طرحت في قمة بيروت، والحديث عن دعوة للتطبيع مع إسرائيل مجرد إشاعات».
وأضاف، «نعتقد بأن قمة الجزائر منبر في غاية الأهمية لطرح المبادرة من جديد على أسس صحيحة»، مشيرا إلى أن «الدافع للتعاطي مجددا مع المبادرة السعودية يعود الى حالة الجمود التي خيمت عليها منذ أن طرحت في قمة بيروت عام 2002».
وسألت «الشرق الأوسط» المسؤول الأردني حول احتمالات تجاوب الإسرائيليين مع المبادرة، فقال إنه متفائل بخصوص «تعامل إسرائيل والعالم إيجابيا مع مقترحنا».