وضع فريق تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة لبنان في عهدة المجتمع الدولي من خلال مطالبتها باجراء تحقيق دولي مستقل للوصول الى الحقيقة في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وتشكيكه في قدرة الأجهزة الأمنية اللبنانية بهرميتها الحالية في القيام بمهمتها. وحمل الفريق الذي سلم تقريره الى كوفي انان امين عام الامم المتحدة امس سورية والأجهزة اللبنانية مسؤولية الأجواء التي أدت الى الإغتيال والاهمال في التحقيق.
وقال التقرير ان الاغتيال حدث في اطار سياسي وامني تخلله انقسام حول النفوذ السوري في لبنان وفشل الدولة اللبنانية في توفير الحماية اللازمة لمواطنيها.
وفيما يتعلق بظروف الاغتيال، يرى الفريق ان التفجير حدث بمتفجرات «تي.ان.تي» تزن الف كيلوغرام وضعت على الارجح فوق الارض. مراجعة التحقيق تدل بوضوح على عدم وجود التزام من جانب السلطات اللبنانية للتحقيق في الجريمة بشكل فعال. كما ان التحقيق اللبناني لم يتم حسب المعايير الدولية المقبولة.
كما يرى الفريق ايضا ان التحقيق اللبناني يفتقر الى الثقة المطلوبة من الشعب اللبناني واللازمة لكي تكون نتائجه مقبولة.
وقال الفريق الذي رأسه الايرلاندي بيتر فيتزجيرالد ان تداعيات الاغتيال ستكون ذات آثار بعيدة، فيما فتحت ابواب الاضطرابات السياسية التي كانت تغلي طوال السنة الماضية.
واشار الى ان البعض يتهم اجهزة الامن والقيادة السورية باغتيال الحريري لانه اصبح عقبة لا يمكن تخطيها امام نفوذهم في لبنان. في المقابل فان انصار سورية يتمسكون بانه اغتيل بواسطة «اعداء سورية».
كما اشار الى ان سياسيين لبنانيين من مختلف الاطياف عبروا للفريق عن تخوفهم من ان يقع لبنان ضحية مواجهة محتملة بين سورية والمجتمع الدولي تكون عواقبها وخيمة على سلام لبنان وامنه.
وقال التقرير بعد جمع الحقائق المتوفرة توصل فريق التحقيق الى ان اجهزة الامن اللبنانية والاستخبارات العسكرية السورية يتحملون المسؤولية الاساسية في عدم توفر الامن، والحماية، والنظام في لبنان.
وأضاف التقرير اظهرت اجهزة الامن اللبنانية اهمالا جدثا ومنتظما في القيام بالمهام التي تقوم بها عادة الاجهزة الامنية الوطنية والمهنية.
وبذلك فإنهم فشلوا فشلا ذريعا في تقديم مستوى مقبول من الامن لمواطنيهم، وبالتالي فإنهم اسمهوا في نشر ثقافة التخويف. والاجهزة الاستخباراتية السورية شريكة في تحمل هذه المسؤولية باعتبار توليها مهمة توجيه الاجهزة الامنية في لبنان.
كما توصل الفريق الى ان الحكومة السورية تتحمل مسؤولية اساسية عن التوتر السياسي الذي سبق اغتيال الحريري. الحكومة السورية مارست نفوذا يتخطى الحدود المعقولة لعلاقات التعاون او الجوار، وتدخلت في تفاصيل الحكم في لبنان بطريقة heavy handed اليد الثقيلة وبأسلوب غير مرن، مما ادى الى الانقسام السياسي الذي حدث.
وتابع التقرير قائلا من غير اصدار حكم مسبق على نتائج التحقيق، فقد كان واضحا ان هذه الاجواء وفرت خلفية اغتيال الحريري. واصبح واضحا للفريق ان مجرى التحقيق اللبناني يعاني من ثغرات خطيرة، ولا يملك القدرة او الالتزام للتوصل الى نتيجة مقبولة وذات مصداقية.
وقال للوصول الى الحقيقة من الضروري ان يوكل التحقيق الى لجنة دولية مستقلة تضم الخبرات المتنوعة اللازمة لاجراء تحقيقات واسعة من هذا النوع في الاجهزة الوطنية، مع توفير الصلاحيات المطلوبة للقيام بالاستجوابات، والتفتيش والمهام الاخرى ذات الصلة.
وذكر التقرير انه من المشكوك فيه ان تتمكن مثل هذه اللجنة الدولية من القيام بمهامها بشكل مرض، وتتلقى التعاون المطلوب من السلطات المحلية، طالما ظلت القيادات الامنية اللبنانية الحالية في مناصبها. وترى اللجنة في الخلاصة، ان اعادة المصداقية للاجهزة الامنية اللبنانية، مسألة مهمة لضمان استقرار وأمن البلد. ان جهدا متواصلا لاعادة هيكلة واصلاح وتدريب القوات الامنية اللبنانية، سيكون ضروريا لتحقيق هذا الهدف، وسيحتاج الى دعم ودور نشط من المجتمع الدولي.
اخيرا فان الفريق يرى ان الدعم السياسي الدولي والاقليمي سيكون مطلوبا لضمان الوحدة اللبنانية، ولوقاية الوضع السياسي الهش من ضغوط غير مرغوب فيها. وبعد صدور التقرير عقب مندوب سورية لدى الأمم المتحدة فيصل المقداد قائلا انه كان يتمنى ان يكون تقرير الفريق موضوعيا، نافيا ان تكون سورية لها علاقة باغتيال الحريري.
من جانبه دعا الرئيس اللبناني اميل لحود كوفي انان في اتصال هاتفي الى اجراء ما يلزم لكشف الحقائق.