وسط تحذيرات قوية من مخاطر «التحشيد الطائفي» ومخاوف أقوى من أن البلاد «على فوهة مدفع»، رفضت أمس وزارة الداخلية البحرينية، في اللحظات الأخيرة، طلب جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تنظيم مسيرة اليوم، قالت إنها ستكون ضخمة، للمطالبة بالإصلاح، وردت رئاسة الجمعية بتحدي القرار مؤكدة أن المسيرة ستنظم في موعدها المقرر اليوم. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال العقيد راشد محمد بوحمود، القائم بأعمال مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية البحرينية، إن طلب تنظيم المسيرة لم يستوف الشروط القانونية. وأضاف أنه فضلا عن ذلك فإن «الظروف الأمنية التي تمر بها المنطقة والحفاظ على السلامة الوطنية لمنع التورط في مسيرات ومسيرات مضادة، من أسباب قرار منع المسيرة». وأشار إلى أن «عدم الموافقة على طلب المسيرة يأتي ضمن صلاحيات رئيس الأمن العام». وأهاب بوحمود بمنظمي المسيرة تفهم أسباب المنع في ما وصفها بالظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد والمنطقة.
وفي المقابل، قال الشيخ علي سلمان، رئيس جمعية الوفاق الإسلامية، لـ«الشرق الأوسط» عقب اجتماع طارئ لمجلس الإدارة إنه «تم استيفاء الإجراءات القانونية للخروج بالمسيرة». وأصر على المضي قدما في تنظيمها، غير أنه دعا المشاركين إلى «الهدوء وعدم الخروج عن الطابع السلمي مهما كانت الاستفزارات». وأضاف سلمان أن الجمعية تقدر مسألة الظروف الأمنية والإقليمية والدولية، غير أنه أكد أن « من حق الجميع التعبير عن رأيه بطريقة سلمية». من ناحيته، حذر عبد الله هاشم، رئيس التجمع الديمقراطي، من أن المسيرة «عمل طائفي (شيعي) لا يمت للإصلاح بصلة، وقال إن «التحشيد الطائفي خطر يضع البحرين على فوهة مدفع». وأعرب عن اعتقاده بأن أحداث لبنان «فتحت شهية جمعية الوفاق». غير أنه أشار إلى ما يعتبره فارقا كبيرا بين البحرين ولبنان.