أجاز مجلس الأمن الدولي مشروع قرار امس تقدمت به الولايات المتحدة يقضي بفرض عقوبات على السودان، تشمل حظر السفر وتجميد أرصدة المسؤولين عن ارتكاب فظائع في حق المدنيين في دارفور أو الذين ينتهكون الهدنة هناك، كما فُرضَ حظر على الطيران الحكومي فوق الإقليم المضطرب إلا بإذن من الامم المتحدة، بالاضافة الى حظر عسكري. وصوت لصالح القرار 12 عضوا من اصل 15، فيما امتنعت ثلاث دول اعضاء هي الجزائر والصين وروسيا عن التصويت، وسط اعتراضات شديدة من الحكومة السودانية التي وصفت القرار بأنه «غير موفق»، وانه محاولة لوضع السودان تحت الوصاية الدولية.
وفرض القرار حظرا على سفر الأشخاص والأفراد المتهمين بارتكاب جرائم قتل واغتصاب وتشريد في دارفور. ودعا إلى تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات التي يملكها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم ضد المدنيين. ومن أجل تحديد الأشخاص أو الأفراد المتورطين في أعمال العنف سواء من ميليشيات الجنجويد أو من قبل القوات السودانية أو الميليشيات الأخرى، تم تشكيل لجنة من جميع أعضاء مجلس الأمن. وطلب المجلس في قراره من الأمين العام أن يعين في غضون 30 يوما من تاريخ اتخاذ القرار فريقا من الخبراء يتألف من أربعة أعضاء يتخذ من أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا، مقرا له ويسافر بانتظام إلى الفاشر ومواقع أخرى بالسودان ويعمل بتوجيه من اللجنة ولمدة ستة أشهر لمساعدة لجنة مجلس الأمن على رصد وتنفيذ البنود الواردة في القرار.