اتهمت المعارضة اللبنانية «السلطة الأمنية اللبنانية ـ السورية بالعمل على نسف الانتخابات النيابية للتمديد للمجلس النيابي الحالي بشكل لا شرعي ولا دستوري، على غرار التمديد لرئيس الجمهورية». وحملت المسؤولية للرئيس المكلف تشكيل الحكومة عمر كرامي مع ما يرتبه ذلك من مسؤولية شخصية عن حالة الفلتان وتداعياتها على ارواح المواطنين وممتلكاتهم».
ودعت المعارضة اثر اجتماع موسع عقدته في دارة رفيق الحريري أمس، في غياب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط إلى «قيام حكومة انتخابات محايدة قوامها شخصيات ذات صدقية لا تستفز اللبنانيين». كما وجهت نداء الى سائر القوى السياسية و«الشركاء الأساسيين في الوطن»، ومن بينهم «حزب الله» للمساهمة في «تحصين الممارسة الديمقراطية وإصلاح المؤسسات وتطهيرها من الفاسدين والمقصرين والمرتكبين والمجرمين».
من جهة اخرى ذكر مسؤولون أميركيون وأوروبيون وآخرون في الأمم المتحدة، بالإضافة الى المعارضة اللبنانية، ان سورية تعمل سرا عبر شبكة من النشطاء اللبنانيين على ضمان استمرار سيطرتها على لبنان، حتى بعد انسحاب آخر جندي من قواتها التي تصل الى 15 ألف جندي.