ردت الحكومة السودانية بقوة أمس على قرار تبناه مجلس الأمن الدولي، يقضي بإحالة عشرات المسؤولين السودانيين المتهمين بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في إقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، معلنة التعبئة الشاملة لمقاومته وإيقاف تنفيذ اتفاقية السلام في الجنوب. وأعلنت الخرطوم رفضها التام للقرار، الذي استثني المواطنين الأميركيين من الملاحقة أمام هذه المحكمة، تفاديا لاستخدامها الفيتو ضده، وهو ما أثار منظمات حقوقية من بينها «هيومان رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية اللتان انتقدتا الإعفاء ووصفتاه بأنه «غير مقبول بالمرة». وقال المندوب السوداني في الأمم المتحدة الفاتح عروة إن «أصحاب العضلات بإمكانهم الحصول على إعفاءات».
وأعلنت الحكومة السودانية تعليق ترتيبات تنفيذ اتفاقية السلام برفضها استقبال وفد من حركة جون قرنق يتكون من مائة مسؤول بارز يحضر للعاصمة السودانية للمشاركة في بدء تنفيذ الاتفاقية المبرمة في الجنوب في يناير (كانون الثاني). ودخل المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني برئاسة الرئيس عمر البشير في اجتماع طارئ بحضور عدد من الوزراء من بينهم وزير الخارجية لتداول قرار مجلس الأمن ودراسة كيفية التعامل معه، وطلب من الحكومة رفضه. وحمل مسؤولون في تحالف المعارضة السودانية الخرطوم مسؤولية هذا التطور الذي وصفوه بأنه «خطير يستدعي تنادي الجميع». وطالبوا باستقالة الحكومة وتكوين حكومة عريضة تمثل ألوان الطيف السياسي السوداني لمواجهة الموقف، واعتبروا أن النظام تلكأ في مسألة الحل السياسي الشامل خاصة في حل أزمة دارفور.