تعثرت ولادة الحكومة اللبنانية مجدداً امس بعد ظهور «عقد» جديدة لم يستطع اجتماع استمر 5 ساعات بين رئيس الجمهورية اميل لحود ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف تشكيل الحكومة عمر كرامي من تذليلها، فتقرر تأجيل اعلان الحكومة مرة ثانية «لمزيد من الدرس». فيما اكتفى الرئيس بري الذي بدا مستاء بالقول لـ «الشرق الأوسط»: «للبحث صلة». وذكرت معلومات ان الرئيس كرامي، الذي نقل عنه زواره صباح امس امكانية تشكيل الحكومة، كان قد لوح مساء اول من امس ونتيجة للعقد المتتالية، بالاعتذار والجلوس في بيته «من دون وجع الرأس»، محملاً بعض حلفائه في لقاء «عين التينة» مسؤولية نقض تعهداتهم بعمل كل ما يلزم لتسهيل مهمته ودعمه.
وشكلت مسألة الاتفاق على قانون الانتخاب وحقيبة وزارة الداخلية العقدة الابرز في عملية تشكيل الحكومة باعتبار ان هذه الحقيبة مرتبطة بالحقائب الاساسية الاخرى، اي الخارجية والعدل والدفاع والمال. وقد رفض وزير الداخلية المستقيل سليمان فرنجية العودة اليها رغم اصرار الرئيس كرامي على ذلك. الا ان فرنجية قبل بتسلم وزارة الصحة شرط انضمام حليفه النائب سايد عقل الى الحكومة وتوليه وزارة خدماتية. وقد تم له ذلك.
وما ان حلت هذه القضية حتى برزت عقدة اخرى مصدرها الوزير طلال ارسلان (درزي) الذي اعلن رفضه المشاركة في الحكومة اذا لم يتم التشاور معه في الاسماء الدرزية المتداولة. كما ابلغ المعنيين رفضه حقيبة وزارة المهجرين التي كان يتولاها، الامر الذي اعاد خلط الاوراق وتوزيع الحقائب من جديد. واضيف الى ذلك استنكاف وزير الزراعة ايلي سكاف (كاثوليك) عن دخول الحكومة بعد ان عرض عليه منصب وزير دولة. وأدى هذا الموقف الى اعادة نظر في التمثيل الكاثوليكي. هذا ويحرص الرؤساء الثلاثة على تشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان، علماً ان هذه الثقة باتت تحتاج الى حسابات دقيقة بسبب تراجع عدد النواب الموالين بشكل كبير منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري وانضمام نواب كتلته الى المعارضة.