بعد مضاعفة رواتب الوزراء سبع مرات، لمنعهم من اختلاس المال العام، أقرت وزارة المالية الموريتانية زيادات في الرواتب يستفيد منها رئيس الجمهورية والوزير الأول، حسبما افادت مصادر مطلعة أمس.
وأبلغت مصادر متطابقة «الشرق الأوسط» ان وزير المالية الموريتاني محمد سيديا ولد محمد خالد وافق على مقترح أرسله الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية يقضي بزيادة راتب رئيس الدولة ليصبح سبعة ملايين أوقية (حوالي 25 ألف دولار) شهريا، ورئيس الوزراء ليصبح مليوني اوقية (حوالي 7000 دولار) شهرياً.
ولا يعرف بالضبط الراتب الوظيفي السابق لرئيس الدولة. ويقول وزير ومحافظ سابق للبنك المركزي الموريتاني إن الرئيس الأسبق المختار ولد داداه كان يتقاضى قبل الإطاحة به في انقلاب عسكري سنة 1978 اقل من 500 دولار.
وهذه هي أعلى زيادة في الرواتب في تاريخ موريتانيا. وكانت الحكومة قد أقرت العام الماضي زيادات في رواتب وأجور موظفي ووكلاء الدولة بنسبة 28 في المائة. ويقول الخبراء الاقتصاديون إن القدرة الشرائية ضعيفة جدا لدى العاملين في القطاع العام بسبب تدني الأجور، ويتوقع أن يخصص جزء كبير من عائدات الثروة النفطية التي تم اكتشافها في البلاد أخيرا لتحديث نظام الوظيفة العمومية ورفع مستوى الأجور المتواضع.