رغم معارضة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) الشديدة، اقر المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسة مطولة امس القانون الانتخابي الجديد، تمهيدا للانتخابات التشريعية المزمعة في 17 يوليو (تموز) المقبل.
وقال عضو في المجلس التشريعي لـ «الشرق الاوسط» ان المجلس صوت بأغلبية ساحقة على القانون الذي يقضي بانتخاب ثلثي اعضاء المجلس (88 عضوا) بأسلوب الأغلبية او ما يسمونه بـ«نظام الدوائر» بينما ينتخب الثلث الباقي وفق التمثيل النسبي أي نظام القوائم.
وكان اعضاء كتلة حركة فتح في المجلس (47 عضوا) قد حسموا الامر مع ابو مازن في اجتماع عقد في مقر الرئاسة في رام الله الليلة قبل الماضية بحضور رئيس الوزراء احمد قريع (ابو علاء).
ويؤيد الرئيس الفلسطيني نظام القوائم أي التمثيل النسبي, يدعمه في ذلك ابو علاء والفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس التي قالت ان القانون الانتخابي الجديد يتناقض مع تفاهمات القاهرة التي تدعو الى المناصفة أي 50% بنظام الدوائر و50% بنظام القوائم.
يذكر ان اخر استطلاع للرأي في الاراضي الفلسطينية يبين ان 77 في المائة من الجمهور الفلسطيني يؤيد نظام الدوائر الانتخابية (16 دائرة) مقابل 23 في المائة ضده.
وردا على سؤال حول كيفية التوفيق بين النظامين في الانتخابات قال عضو المجلس التشريعي لـ «الشرق الاوسط» «ان المسألة معقدة وغلط في غلط. ولكن ببساطة يمكن القول ان الناخب سيدلي بصوته في ورقتين احداهما تتعلق بمرشحي دائرته والثانية تتعلق بالقوائم». وبالنسبة لموعد الانتخابات المقررة، قال مصدر فلسطيني لـ «الشرق الاوسط» ان المجلس لم يبحث هذه المسألة لأن قرارها بيد ابو مازن.