بعد مفاوضات ماراثونية بين الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية، أدانت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالإجماع «انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الواسعة والمنظمة والمستمرة» في إقليم دارفور غرب السودان. وقررت اللجنة أمس تعيين محقق خاص «لمراقبة وضع حقوق الإنسان» في الإقليم وتقديم تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان، في جنيف. وطالب قرار اللجنة الحكومة السودانية بنزع سلاح الميليشيات العربية الموالية لها وتقديم كل المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان للعدالة. وشمل تنديد اللجنة أعمال العنف التي تمارسها «كل الأطراف»، في إشارة غير مباشرة للجماعات المتمردة التي لم يسمها القرار. من جانبها، عبرت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أمس عن تأييد الولايات المتحدة لقيام حلف شمال الاطلسي بدور محتمل في منطقة دارفور لا سيما في شكل دعم لوجستي اذا طلب الاتحاد الأفريقي ذلك.
وأعلنت رايس في مؤتمر صحافي اثر اجتماع غير رسمي مع نظرائها في الدول الأعضاء في الحلف الاطلسي في ليتوانيا، قائلة «اذا كان هناك طلب في هذا الشأن، فآمل ان يرد عليه الحلف الاطلسي إيجابيا».
واكدت ان الاتحاد الافريقي قد «يحتاج الى مساعدة على صعيد الإمكانات التي تتطلب على الأرجح وسائل تخطيط وإمكانات لوجستية».
في الوقت نفسه، وصلت طلائع قوات الأمم المتحدة إلى جنوب السودان للإشراف على تطبيق اتفاق السلام بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان.