أقالت الحكومة اللبنانية امس ثلاثة رؤساء اجهزة أمنية اضافة الى مدعي عام التمييز، كما كانت تطالب المعارضة اللبنانية.
فقد أقر مجلس الوزراء اللبناني، في اول جلسة عقدها عصر أمس، بعد نيل الحكومة الجديدة ثقة مجلس النواب، تعيين عدد من كبار الموظفين للاجهزة الأمنية والقضائية، خلفا لموظفين استقالوا أو وضعوا في «التصرف» بسبب ما اثير حول دورهم في قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري.
وأعلن وزير الاعلام شارل رزق، ان مجلس الوزراء عين القاضي سعيد ميرزا نائباً عاماً تمييزياً، خلفاً للقاضي عدنان عضوم . كما عين مجلس الوزراء العميد اشرف ريفي، بعد ترقيته الى رتبة لواء، مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي خلفاً للواء علي الحاج الذي وضع في «التصرف». وأخذ مجلس الوزراء علماً بتعيين وزير الدفاع الياس المر العميد جورج خوري مديراً لمخابرات الجيش (من ضمن صلاحياته) خلفاً للمدير السابق العميد ريمون عازار.
وقبل المجلس استقالة المدير العام للأمن العام اللواء جميل السيد، وارجأ تعيين خلف له الى الجلسة المقبلة «نظراً لأهمية هذه الوظيفة» كما ذكر وزير الاعلام. كما وضع مجلس الوزراء اللواء ادوار منصور المدير العام لجهاز أمن الدولة في التصرف، وارجأ الى جلسة لاحقة تعيين خلف له.
وكان نواب «الموالاة» قد نجحوا أمس في فرض اعتماد قانون الانتخاب الصادر عام 2000 لاجراء الانتخابات النيابية على اساسه، بعدما فقدت جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة للبحث في اقتراحات القوانين الاخرى نصابها بمساهمة مباشرة من اطراف المعارضة التي غادر بعض نوابها قاعة الاجتماع.