تصاعدت الخلافات بين الرئيس الفلسطيني رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود عباس (أبو مازن)، وفاروق القدومي رئيس اللجنة المركزية لحركة «فتح»، ورئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير، على خلفية قرار اللجنة التنفيذية تخويل أبو مازن صلاحيات «رئيس دولة فلسطين».
فقد رفض القدومي قرار اللجنة، معتبراً أن ذلك تجاوز للصلاحيات الممنوحة حصرياً للمجلس الوطني الفلسطيني الذي يتوجب أن ينعقد وفق لوائحه الداخلية من أجل تفويض أبو مازن تبوء منصب رئيس دولة فلسطين. ورد القدومي على قرار «التنفيذية» بالقول، إنه بموت الرئيس الراحل ياسر عرفات، فإن منصب رئيس دولة فلسطين أصبح شاغراً، في حين أن منصب وزير خارجية دولة فلسطين يشغله هو شخصياً. وقد تفجر الخلاف بين أبو مازن والقدومي على خلفية القرار بإقالة جميع سفراء فلسطين في حال كانوا يعملون في دول يحملون جنسيتها. وقد تفاقمت الخلافات بين القدومي وقيادة السلطة بعد تعيين ناصر القدوة وزيرا للشؤون الخارجية في الحكومة الفلسطينية.
ومن ناحية قانونية، هناك فروق كبيرة بين الصلاحيات الممنوحة لرئيس دولة فلسطين ورئيس السلطة الفلسطينية. فأولاً رئيس دولة فلسطين يجب أن يكون رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الذي يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، لكن لا يمكن اعتبار رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة رئيسا لدولة فلسطين.