فاجأ المصرف المركزي في الامارات البنوك والأوساط المالية بقراره حرمان أربعة بنوك محلية من الفوائد التي حققتها من تمويلات للأسهم المحلية تجاوزت الحدود التي سمح بها المصرف المركزي، والتي تبلغ 4 أمثال قيمة السهم، فيما كانت نسبة تجاوزات بعض البنوك تصل إلى حوالي 40 مرة عن قيمة السهم الممول.
وقال بيان للمصرف بعد اجتماع مجلس إدارته أمس برئاسة محمد عيد المريخي، رئيس مجلس إدارة المصرف، إنه «تقرر حرمان 4 بنوك وطنية غير ملتزمة، من الفوائد المتأتية من المبالغ التي نتجت عن التجاوز، والتي وصلت حصيلتها إلى 228 مليار درهم (62 مليار دولار)، وهو رقم يفوق أموال البنوك المشار اليها واحتياطياتها وودائع عملائها».
وحسب البيان فإن المصرف المركزي قرر أن تخصم قيمة هذه الفوائد من الأموال المودعة لهذه البنوك لدى المصرف المركزي، لكن المصرف لم يحدد القيمة الإجمالية للفوائد، أو اذا كانت الفوائد ستعاد إلى الأشخاص الذين حصلوا على التمويلات المخالفة.
وقال المصرف المركزي في بيانه «إن جميع البنوك الوطنية التزمت بحدود التمويلات التي قررها المصرف المركزي باستثناء البنوك الاربعة، التي لم يحدد أسماءها ولا الطريقة التي تمكن بها من حصر المخالفات فيها».
ويأتي قرار البنك المركزي الجديد تنفيذا عمليا لتحذيرات سابقة من إقدام البنوك على تجاوز حدود التمويلات المسموح بها لشراء الأسهم.