وافق مجلس صيانة الدستور فى إيران، على السماح للمرشحين الاصلاحيين البارزين مصطفى معين ومحسن مهر علي زاده، بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، وذلك بعد ضغوط من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، بسبب الخوف من أن يؤدى إقصاء الإصلاحيين إلى مقاطعة شعبية واسعة للانتخابات. وفيما خرجت أول مظاهرة طلابية في البلاد أمس، احتجاجا على عدم السماح للغالبية العظمى من المرشحين الإصلاحيين بخوض السباق الرئاسي، دعا الرئيس الإيراني محمد خاتمي، الجيش والشرطة إلى عدم التدخل في مسار الانتخابات، حتى لا يزداد الانقسام في البلاد. وبقرار مجلس صيانة الدستور، يرتفع العدد النهائي للمرشحين المخول لهم خوض انتخابات الرئاسة، إلى 8 مرشحين، هم إضافة إلى معين ومهر علي زاده، رئيس البرلمان السابق مهدى كروبي، وهؤلاء الثلاثة محسوبون على المعسكر الإصلاحي. والرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ومحمد باقر قاليباف، الذي تنحى عن رئاسة الشرطة الشهر الماضي، لخوض انتخابات الرئاسة، وعلي لاريجاني المدير السابق للإذاعة والتلفزيون، ومحمود أحمدي نجاد رئيس بلدية طهران، ومحسن رضائي رئيس الحرس الثوري السابق، وهؤلاء الخمسة محسوبون إجمالا على معسكر المحافظين. وذكر التلفزيون الرسمي ان وزارة الداخلية أعلنت البدء رسميا ليل امس في حملة الانتخابات. وستستمر الحملة حتى ليلة عشية الانتخابات.