أقر مجلس أمناء وكالة الطاقة الذرية صباح أمس، اتفاق الضمانات المتضمن بروتوكول الكميات الصغيرة للمملكة العربية السعودية، حيث أبرم السفير السعودي المعتمد لدى الوكالة، عمر بن محمد كردي، اتفاقا مع مدير عام الوكالة، الدكتور محمد البرادعي يعفي السعودية من التفتيش النووي.
وبينت السفارة السعودية في بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس أن المملكة ووكالة الطاقة الذرية وقعتا على بروتوكول الكميات الصغيرة.
ويضع توقيع الاتفاق خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة المكون من 35 عضوا، نهاية لأشهر من الجدل حول توقيع السعودية على «بروتوكول الكميات الصغيرة» من المواد النووية والمعمول به منذ عام 1971 .
وكانت بعض الدول الغربية قد أشارت أخيرا إلى ان السعودية ربما تمتلك منشآت أو مواد نووية مما لا يؤهلها لـ«بروتوكول الكميات الصغيرة» وإنما «لاتفاق ضمانات شاملة»، وهذا ما نفاه توقيع أمس.
من جهته، قال جورج غالاس، ممثل الولايات المتحدة في المجلس، ان بلاده ترغب في توضيح اي سوء فهم ممكن لأنه لم يكن لديها اية نية في التركيز على السعودية، وتشعر بخيبة الأمل من التقارير التي تلمح الى ذلك، حسبما صرح لوكالة الصحافة الفرنسية دبلوماسي شارك في الجلسة المغلقة.
وكانت السعودية قد رفضت يوم السبت الماضي طلبا تقدم به الاتحاد الاوروبي ودعمته مناشدات من الولايات المتحدة وأستراليا، للسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش كاملة لمنشآتها النووية. وقالت السعودية انها ستوافق على ذلك فقط في حالة موافقة الدول الاخرى الموقعة على «بروتوكول الكميات الصغيرة» على السماح بمثل عمليات التفتيش تلك، حسبما أفاد دبلوماسيون اوروبيون.