قدم وزير الداخلية السوداني، اللواء عبد الرحيم محمد حسين، استقالته الى الرئيس عمر البشير، بعد انهيار بناية يملكها في الخرطوم في فبراير (شباط) الماضي، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وجرح 13 .
وقال أبو عبيدة عبد العزيز، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية، ان اللواء حسين «قدم استقالته (الاربعاء) بسبب المبنى الذي انهار». وأضاف عبد العزيز ان تقريرا لوزارة العدل خلص الى أن حسين لم يكن مسؤولا بشكل شخصي عن انهيار المبنى، وأن ادارة الاستشارات الهندسية التابعة للوزارة تتحمل جزءا من المسؤولية لدورها الاستشاري في القضية.
وأكد حسين في خطاب استقالته تحمّله المسؤولية السياسية والأدبية على أثر التقرير القانوني لوزير العدل، النائب العام علي محمد عثمان ياسين، والمتعلق بانهيار مبنى مُجمّع المعامل الطبية بمستشفى الرباط الجامعي نهاية فبراير الماضي. وكان وزير العدل عثمان ياسين، قد أصدر توجيهاً للمدعي العام باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المقاول الذي قام ببناء العمارة والمركز الاستشاري لوزارة الداخلية. وخلصت اللجنة التي شكلها النائب العام للتحقيق في القضية الى فتح دعوى جنائية في مواجهة المقاول والمركز الاستشاري للوزارة تحت قانون الثراء الحرام. وثبت لوزارة العدل عدم وجود شبهة استغلال الوظيفة العامة والنفوذ من قبل وزير الداخلية في المنزل الذي شيده المقاول، إذ تم التعاقد بينهما على صيغة «المُقاولة» ولا يعتبر قرضاً بالمعنى الوارد في قانون الثراء الحرام والمشبوه.
وكان من المقرر ان يعقد وزيرا الداخلية والعدل امس مؤتمرين صحافيين منفصلين، إلا ان الصحافيين فوجئوا بتأجيل مؤتمر وزير الداخلية إلى غد وإلغاء الثاني لأسباب غير معلومة.