بدأت هيئة سوق المال في السعودية، بمتابعة أنشطة أبناء رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة، والمديرين والتنفيذين في كافة الشركات المساهمة، لضبطهم في حال حدوث أية مخالفات بالمضاربة على أسهم الشركة، في الأوقات التي تحرمها الهيئة، والتي أعلنت بداية هذا الأسبوع معاقبة نحو 44 بين رئيس وعضو ومدير في الشركات المساهمة، لمخالفتهم والمضاربة على أسهم الشركة في الأوقات المحرمة.
وتشير مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هيئة سوق المال بدأت بإرسالها خطابات لأعضاء ورؤساء مجالس إدارت الشركات المساهمة والتنفيذيين فيها، تلح عليهم ضرورة إرسال بطاقات العائلة، لمعرفة هل يوجد لهم أبناء يمتلكون محافظ استثمارية، لتتم مراقبتها من قبل الهيئة، ومن ثم إصدار عقوبات بحق الآباء، وكأنها بذلك تريد استفزاز رؤساء تلك الشركات، الذين بدأوا بالضغط بشكل كبير على سوق الأسهم، ليفقد أمس نحو ألف نقطة، وكأنه رد اعتبار من قبل المستثمرين على هيئة سوق الأسهم، والذي أضر بدوره على صغار المستثمرين والاقتصاد ككل، لغياب القنوات الاستثمارية الجيدة في السوق المحلي.
ويبدو أن هيئة سوق المال السعودية، أخذت على عاتقها تحديد أسعار سوق الأسهم، والحد من زيادة أسعار الشركات المساهمة، كونها ترى، وفق ما يشيره بعض المحللين، أن الأسعار أصبحت متضخمة، في الوقت الذي كان ينتظر أن تعمل على زيادة الوعي والشفافية العالية في السوق.