وافق مجلس الشيوخ الأميركي بشكل مبدئي على السماح لوزارة العدل الأميركية بمقاضاة منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك بتهمة التلاعب في الاسعار وذلك كجزء تتم مناقشته في قانون أميركي جديد للطاقة يهدف الى تقليل الاعتماد الأميركي على النفط العربي. وهذا هو اول تعديل في قانون الطاقة يستهدف دولا ذات سيادة من قبل الكونغرس الأميركي الذي يقوم بالتشريع داخل الولايات المتحدة.
وقال السيناتور الجمهوري مايك ديوين الذي يمثل ولاية اوهايو والذي قدم التعديل: «ان اسعار النفط والغاز مرتفعة جدا وقد حان الوقت لفعل شيء بخصوص ذلك». واضاف: «اذا كانت اوبك مجموعة من الشركات الخاصة بدلا من حكومات اجنبية فان اعمالها لا تمثل اكثر من خطة غير قانونية للتلاعب بالاسعار».
من جانب اخر أكدت مصادر مطلعة أن اوبك لن تتخذ أي رد تجاه موافقة مجلس الشيوخ الاميركي بالسماح للحكومة الاميركية بمقاضاة منظمة أوبك بناء على قوانين مكافحة الاحتكار في احتجاج على ارتفاع أسعار النفط الخام لمستويات قاربت حاجز الـ 60 دولارا للبرميل وأن هذه الخطوة لا تتطلب أي خطوة من اوبك او من دولها الإحدى عشرة التي تربطها جميعا علاقات تصدير للنفط الخام مع اميركا.
وجاء نص التعديل الذي اطلق عليه اسم «لا اوبك» او «نو اوبك» قد تقدم برعايته 12 سيناتورا منهم اعضاء كبار ومؤثرون مثل السيناتور تشك شومر.