اقر مجلس الشيوخ الأميركي بالاجماع قانونا جديدا للطاقة يهدف بشكل محوري الى تقليص الاعتماد الأميركي والدولي على النفط العربي عن طريق تطوير التقنية الجديدة ومصادر الطاقة البديلة والاتجاه للطاقة النووية ودفع دول اخرى في العالم مثل الصين والهند الى الحد من استهلاكها من النفط العربي.
ويقدم القانون الذي مرره مجلس الشيوخ صباح أمس حوالي 14 مليار دولار من الحوافز الضريبية وضمانات القروض التي تهدف الى زيادة موارد الطاقة المحلية خصوصا من الرياح والطاقة الشمسية وكذلك الطاقة النووية علاوة على الطاقة التقليدية من الفحم والغاز الطبيعي والنفط. ويحتوي القانون على تعديل تقدم به 12 سيناتورا يطالب بمحاسبة دول منظمة اوبك المصدر للنفط بادعاءات تتعلق بتلاعبها بالاسعار وذلك امام محاكم أميركية. وأصدر الرئيس الأميركي جورج بوش بيانا فور الاعلان عن تمرير القانون في مجلس الشيوخ امتدح فيه الاجراء وقال:«ان هذا القانون سوف يساعد النمو الاقتصادي عن طريق معالجة الاسباب الجذرية لاسعار الطاقة المرتفعة وتقليل اعتمادنا على مصادر الطاقة الاجنبية».