تحتفل الحكومة السودانية اليوم بالذكرى 16 لانقلاب «الانقاذ الوطني»، ويتوقع ان يعلن الرئيس عمر البشير اليوم الافراج عن المعتقلين السياسيين في البلاد على رأسهم الدكتور حسن عبد الله الترابي الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض. ويعتبر المراقبون ان هذا الاحتفال بمثابة الاخير لحكم الانقاذ، بعد دخول البلاد مرحلة جديدة اسس لها اتفاق الجنوب الذي وضع اسس التحول الديمقراطي.
من جهته شن وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل هجوما شديدا على اريتريا، مجددا اتهامات بلاده لها بـ«دعم المتمردين في شرق السودان بالسلاح». كما اتهم قوى في الكونغرس الاميركي بدفع النظام الإريتري ضد بلاده، مؤكدا ان الخرطوم تستطيع تجنيد 10 آلاف لاجئ فقط من مجموع نصف مليون يعيشون في السودان، لاجتياح اسمرة. وقال اسماعيل في مؤتمر صحافي في صنعاء ان «كل جيران النظام الاريتري يصطلون بنيرانه»، ودعا المجتمع الدولي الى التنبه. الى ذلك أكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان، ان زعيمها الدكتور جون قرنق سيعود الى الخرطوم في الثامن من يوليو (تموز) المقبل، لينهي 22 عاما قضاها في المناطق التي تسيطر عليها حركته في الجنوب والشرق. وسيؤدي قرنق القسم الدستوري في اليوم التالي كنائب اول للرئيس السوداني، وهو المنصب الذي يشغله حاليا علي عثمان طه، الذي سيؤدي القسم كنائب ثانٍ للرئيس. من جهة اخرى اكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في تقرير إلى مجلس الأمن أن المعلومات التي حصلت عليها المحكمة توفر الأساس بأن الجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في دارفور. وأبلغ لويس مورينو أوكاميو المدعي العام أعضاء المجلس في اجتماع رسمي عقده مجلس الأمن بأن مكتبه تلقى ما يزيد عن 2500 مادة من بينها وثائق وأشرطة فيديو وحوارات مكتوبة، تشير الى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور.