أصدرت وزارة العمل قرارا وزاريا يقضي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية بعد أن منحت مهلة لهذه المحلات مدتها عامان. وتأتي هذه الخطوة استنادا إلى قرار أصدره مجلس الوزراء لزيادة فرص ومجالات عمل المرأة، والذي ينص في فقرته الثامنة على قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، وأن تقوم وزارة العمل بوضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته. وحدد القرار برنامجا زمنيا ليكون من مرحلتين لقصر العمل في هذه المحلات على المرأة السعودية.
وحسب القرار، يقتصر العمل في محلات وأماكن بيع الملابس النسائية الداخلية في الأسواق العامة والأسواق المركزية وأقسام المتاجر الكبرى والمحلات التجارية الأخرى على المرأة السعودية خلال سنة واحدة من تاريخ صدور القرار، إضافة إلى قصر العمل في محلات بيع العباءات والملابس النسائية الجاهزة على المرأة السعودية خلال سنتين من تاريخ صدور القرار. وأكد القرار على ضرورة قيام أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية المعنيين بهذا الأمر، بتسوية أوضاع محلاتهم وعمالتهم خلال الفترة المحددة لكل مرحلة حسب الأصناف التي يقومون ببيعها، وأن يقوموا بتهيئة أماكن ومحلات بيع المستلزمات النسائية بحجبها عما حولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات أو اختلاطهن بالرجال، وأن تكون لتلك المحلات والأقسام أبواب خاصة.
من جهة اخرى، تعهد مستثمر سعودي أمس بسعودة محلاته للملابس النسائية وتوظيف بائعات سعوديات فيها، وذلك خلال فترة العامين المقبلين ويبلغ عدد مناصب العمل حوالي 5500 وظيفة، إلا انه اشترط وجود أطر وتدريب للفتيات السعوديات على التسويق والمبيعات.