في تطور متوقع، اطلقت الحكومة السودانية أمس سراح الدكتور حسن عبد الله الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي السوداني، بعد ان امضى 15 شهرا في الاعتقال، بتهمة قلب نظام الحكم ثم عُدل الاتهام الى اعتقال بقانون الطوارئ. وفي الوقت نفسه رفعت الحكومة الحظر على حزب المؤتمر الشعبي.
وقال الدكتور الترابي في اتصال هاتفي معه لـ«الشرق الأوسط» أمس إن الحكومة السودانية حسبت انها باتفاقها مع الحركة الشعبية لتحرير السودان قد حسمت المهددات الأمنية وحققت الاستقرار والسلام في البلاد، بينما السودان كله اصبح مناطق قلاقل وعدم استقرار في الغرب والشرق والشمال، حتى الوسط، اذ وزعت اخيرا في الخرطوم منشورات باسم «قوات دفاع البطاحين» والحكومة سادرة في سلوكها المؤجج للصراعات، نتيجة استباقها للحل العسكري عند اندلاع أي مشكلة في أي منطقة من مناطق السودان، موضحا ان حزبه سيشكل مع مجموعة احزاب سياسية سودانية اخرى قوى معارضة للحكومة في الفترة الانتقالية، ولكنها ستكون معارضة رشيدة لتجنب مضاعفة المآسي التي يعيشها الشعب السوداني حاليا.
ونفى الدكتور الترابي ان تكون هناك صفقة سياسية تمت بين حزبه وبين الحكومة السودانية نجم عنها الافراج عنه، ورفع الحظر عن حزبه لممارسة نشاطه السياسي المعتاد.
وقال انه لم يعرف دستورا في العالم مثل الدستور السوداني الجديد الذي يكرس السلطات لمصلحة الحزب الحاكم وشريكه في الحكم، وهي الحركة الشعبية من دون منح الشعب السلطة الحقيقية وبسط الحريات لكافة المواطنين. وأشار الى ان ادعاء الحكومة بأن الفترة الانتقالية المقبلة ستشهد حكومة قومية، غير صحيح، اذ كرس الدستور الانتقالي هيمنة الحكومة والحركة على السلطة التنفيذية، ولكن من المؤمل ان تحدث تطورات سياسية في البلد تدفع الحكومة والحركة الى مراجعة موقفهما من الانفراد بحكم البلاد، والعمل من اجل تكوين حكومة قومية بحق وحقيقة تعالج قضايا الوطن خلال الفترة الانتقالية المقبلة.