ردت الأمم المتحدة على مثقفين ليبراليين عرب، كانوا قد طالبوا بمحاكمة من اسموهم الفقهاء المحرضين على الارهاب، وأكدت في ردها ان إقامة مثل هذه المحاكم أمر يتعلق بمجلس الأمن.
ورد نيكولاس مايكل، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، على كل من جواد هاشم وزير التخطيط العراقي السابق، وشاكر النابلسي المفكر الأردني، والعفيف الأخضر الكاتب التونسي، قائلاً إن «الأمين العام للأمم المتحدة كلفني الرد على بيانكم المؤرخ في فبراير (شباط) 2005 الذي تقترحون فيه اقامة محكمة دولية للإرهابيين. إن اقامة مثل هذه المحكمة أمر متعلق كلياً بمجلس الأمن التابع للامم المتحدة. واصبح هذا الموضوع من اختصاص مجلس الأمن بعد أحداث يوغوسلافيا، والمذابح التي اقيمت في رواندا».
وقال النابلسي إن معدي البيان سيعكفون على متابعة الخطوات التي سيخطوها مجلس الأمن، نظرا لأن أصوات المحرضين على الإرهاب لا تقل خطورة عن الإرهابيين أنفسهم.
وكان بيان الليبراليين الذي وقع عليه نحو 4 آلاف مثقف ليبرالي عربي وكردي، قد طالب بإقامة محاكمة دولية لرجال الدين الذين يفتون بسفك الدماء، وبتحليل قتل الأبرياء من المسلمين وغير المسلمين في العراق وفلسطين وغيرهما من البلدان.