فيما يواجه نحو مليون عامل مصري احتمال الطرد من ليبيا، قررت لجنة القوى العاملة في البرلمان المصري وبالاتفاق مع لجنة الشؤون العربية، عقد اجتماع عاجل مشترك خلال أسبوع لمناقشة أوضاع هؤلاء العمال.
وقد تسلم مجلس الشعب (البرلمان) تقريرا من وزارة الخارجية أفاد بنجاح الوفد الحكومي الذي زار ليبيا أخيرا في احتواء أزمة ثلاثة آلاف عامل سافروا إلى ليبيا بعقود مزورة، وأن هناك 1500 عامل مصري في طريقهم للعودة إلى مصر من هؤلاء، بعد ان عاد النصف الأول منهم الأيام الماضية. وأشار التقرير إلى الاتفاق مع السلطات الليبية على تفعيل اتفاقية الحريات الأربع، الموقعة بين مصر وليبيا، التي تضمن حق التنقل والإقامة والملكية والعمل لتنظيم استخدام العمالة المصرية، التي لا تتوافر لغالبيتها تصاريح قانونية للعمل أو الإقامة.
ولفتت الخارجية المصرية الى النظر لوجود مشاورات مع الجانب الليبي للتوصل إلى اتفاق مع ليبيا، لتوقيع اتفاقية جديدة تنظم استخدام العمالة المصرية، خاصة أن هناك نحو مليون عامل مصري في ليبيا، في الوقت الذي تتجه فيه المباحثات لاستثناء العمالة المصرية من قرار ليبيا الجديد، بالاستغناء عن العمالة الأجنبية ومنحها مهلة حتى نهاية هذا العام لتهيئة الأوضاع وتسوية مستحقاتها.