في خطوة على طريق انجاز اتفاق سلام شامل حول اقليم دارفور السوداني المضطرب ، وقعت الحكومة السودانية مع حركتين مسلحتين رئيسيتين في الاقليم على وثيقة «إعلان مبادئ» تضع أسس الحوار السياسي لحل نزاعات الاقليم، وسط حضور عالمي ، في العاصمة النيجيرية ابوجا، تحت رعاية الاتحاد الافريقي. وبموجب الاتفاق، توافق الخرطوم على ضمان الحقوق القبلية التقليدية لملكية الاراضي في دارفور وتمنح هذه المنطقة حكما ذاتيا نسبيا في اطار دستور معدل. ونص الاتفاق على اشاعة الديمقراطية والتعددية السياسية والحرية وقيام مجتمع مدني واستقلال القضاء والإعلام، وحقوق المواطنة وحرية التعبير والتجمع لكل السودانيين. كما اتفقوا على قيام نظام فيدرالي وإعادة تأهيل الإقليم ، وتوزيع منصف للثروات.
واتفقت الاطراف على العودة مجددا الى طاولة المفاوضات في 24 اغسطس (اب) المقبل، للتفاوض حول بنود الاعلان وتوقيع الاتفاقية الشاملة للحل. وقال وسيط الاتحاد الافريقي سالم احمد سالم خلال الجلسة النهائية «هذه بداية فقط ، وتنتظرنا تحديات كبيرة». وفي الخرطوم أجاز المجلس الوطني (البرلمان) الدستور الانتقالي الذي سيحكم البلاد خلال 6 سنوات هي عمر الفترة الانتقالية. وأكملت الخرطوم استعداداتها لاستقبال زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان الدكتور جون قرنق، الذي يعود اليها بعد 21 عاما. وسيتم بعد غد تنصيب قرنق نائبا أول للرئيس، في مكان طه الذي سيؤدي القسم كنائب ثان.