أعلن «مجلس الحوار الوطني» في العراق امس تعليق مشاركته في اللجنة المنبثقة عن البرلمان العراقي المكلفة كتابة الدستور الدائم بعد مقتل اثنين من اعضاء اللجنة (سنة عرب) في هجوم مسلح اول من امس في وسط بغداد، فيما سقط نحو 20 عراقيا اخرين امس في هجمات، بينها تفجير انتحاري استهدف مركزا لتسجيل المتطوعين للجيش، كان هدفا لعدة هجمات خلال الاشهر الماضية.
ولمح المجلس في بيان، الى مسؤولية اطراف في الحكومة عن مقتل عضوين من ستة اعضاء يمثلونه في لجنة كتابة الدستور، وطالب الحكومة بفتح تحقيق للكشف عن الجناة واظهار الحقيقة، وحذر من ان البلاد «تسير بخطىً متسارعة نحو الاقتتال الداخلي».
واعلن صالح المطلق الناطق الرسمي باسم المجلس، ان تنظيمه بدأ اتصالاته مع الهيئات السنية الاخرى لاتخاذ قرار مماثل، معتبرا ان «الاجواء غير مناسبة للعمل في ظل الظروف الامنية الحالية».
وقتل امس 19 عراقيا في حوادث عنف متفرقة في كافة انحاء البلاد بينهم ثمانية، في عملية تفجير انتحارية امام مركز للتطوع في الجيش في بغداد ادت ايضا الى سقوط 26 جريحا.
واوضح مصدر في وزارة الداخلية ان انتحاريا كان يحمل حزاما ناسفا فجر نفسه وسط المتطوعين القادمين من مدن متفرقة في العراق وتجمعوا عند مدخل مركز يتخذ من مطار المثنى وسط بغداد مقرا له.
واعلنت القيادة العسكرية الأميركية امس عن اعتقال 3 من عناصر القاعدة الذين يشتبه في علاقتهم بموجة التفجيرات الأخيرة في بغداد.
إلى ذلك بدأت كبرى المحاكم اللندنية امس النظر في تهم موجهة لـ11 عسكرياً بريطانياً بارتكاب جرائم حرب ضد مدنيين عراقيين في البصرة قبل حوالي عامين، وذلك في بادرة اعتبرتها عائلات الضحايا «خطوة اولى». وتعتبر المحاكمة التي يمثل المتهمون فيها امام محكمة عسكرية تقوم بالاجراءات بموجب قوانين «المحكمة الجنائية الدولية» الجديدة، الاولى من نوعها في البلاد.