كشفت مصادر سياسية في الخرطوم امس عن مشاكل جديدة، بشأن التشكيل الوزاري المرتقب، وقالت ان الخلافات تحتدم بين الشريكين الرئيسيين في الحكومة المرتقبة (المؤتمر الوطني الحاكم، والحركة الشعبية) حول الوزارات المسماة بالسيادية خاصة «المالية والطاقة والتعدين والتعاون الدولي»، فيما فاجأ تجمع المعارضة السودانية الحكومة بمطالبته بـ33% من السلطة.
إلا أن مصادر أخرى قالت ان تقسيم الوزارات السيادية شبه محسوم، وبات نصيب الحركة منها وزارتين، والمؤتمر الوطني 5 وزارات، وواحدة للقوى الشمالية، وواحدة للقوى الجنوبية. وقالت ان الطرفين حددا 10 وزارات باعتبارها سيادية وهي «الخارجية، الدفاع، الداخلية، العدل، الاعلام، الاتصالات، الحكم الاتحادي، الشؤون البرلمانية، رئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية».
كما تم تحديد 10 وزارات اقتصادية هي «المالية، الطاقة والتعدين، الزراعة، الصناعة، التجارة الخارجية، الاستثمار، الثروة الحيوانية والاسماك، السياحة والحيوانات البرية، الطرق، التعاون الدولي». وحددت 10 وزارات للقطاعات الاجتماعية وهي وزارات «الصحة، الشؤون الانسانية، العمل والخدمة العامة، التربية والتعليم، التعليم العالي، البيئة والتنمية العمرانية، الثقافة والشباب والرياضة، العلوم والتكنلوجيا، الرعاية الاجتماعية والمرأة وشؤون الطفل، الارشاد والاوقاف».
من جهة أخرى قال الدكتور الشفيع خضر القيادي بالحزب الشيوعي السوداني ان تجمع المعارضة يطالب برفع نسبة المشاركة في السلطة الى 33% على كل المستويات، لكنه استدرك قائلا «هذا سقف تفاوضي اعلى بالنسبة للتجمع».