طغى الجدل حول اقتراح العفو عن اللبنانيين المتعاملين مع ميليشيا انطوان لحد ـ التي كانت تعرف بـ«جيش لبنان الجنوبي» ـ على مداولات جلسة الثقة في البرلمان اللبناني امس إثر رفض النائب سليم عون، المنتمي الى كتلة العماد ميشال عون، محاكمة من وصفهم «باللاجئين اللبنانيين الى اسرائيل قسرا» واشارته الى انه لا يميز «بين معتقل لبناني وآخر في سجون سورية». وفيما تحولت الجلسة التي فازت فيها حكومة فؤاد السنيورة بالثقة الى جلسة سجالات وتبادل اتهامات بين النواب، تساءل نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، عن الهدف من طرح فكرة العفو عن «اللحديين» في هذا التوقيت بالذات، وعمن هو «المحرض لها في لبنان وخارج لبنان». واعتبر «ان قضية العملاء هي قضية سياسية وليست قضية انسانية»، مشدداً على ان «من كان مجرماً يجب ان يحاكم ويعاقب لنمنع امكانية الاجرام او اعطاء الاوسمة للخونة في لبنان».