الغموض يلف مكان وجود بكري وأسرته في لبنان تفرض طوقا أمنيا على منزله

الإمارات تنفي وجود زعيم «الغرباء» على أراضيها

TT

سيطر الغموض أمس، على مكان وجود عمر بكري الأصولي السوري المثير للجدل، الذي كان قد أكد لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس، في حوار إلكتروني، انه موجود في الشارقة، ضمن جولة خليجية بحثا عن وظيفة في التدريس الشرعي أو إمام مسجد. وأغلق بكري هاتفه الجوال امس، ولم يرد على استفسارات «الشرق الاوسط» المتواصلة حتى وقت متأخر. إلى ذلك نفت شرطة دولة الامارات، أن يكون بكري موجودا في أراضيها. وقال صالح المطاوع قائد شرطة الشارقة لصحيفة «غالف نيوز» أمس، إن «بكري ليس في الامارات، وهو على اللائحة السوداء، ولا يمكن أن يدخل البلاد». وأضاف المطاوع ان بكري ربما ادعى انه في الشارقة، حتى لا يعتقل في لبنان». وقال «أنا على «يقين انه ما زال موجودا في لبنان».

وفي بيروت ضربت عائلة عمر بكري «طوقا أمنيا» غير ظاهر حول منزله في حي النويرة الشعبي في بيروت، فقد أقفلت كل منافذ المنزل ومنعت الناس من الاقتراب منه.

واستنادا الى افادات الجيران لم يمكث عمر بكري في منزله في بيروت، بعد وصوله اليه، اكثر من ساعة واحدة، غادره بعدها مع والدته، المعروفة بلقب «الحاجة»، واولاد شقيقه فرج.

اما جيرانه الجدد فقد ذكروا لـ«الشرق الأوسط» انهم لم يكونوا على علم بوجوده في الحي الى ان حضر الى منزل والدته وشقيقته.

غير ان رفيقه ايام الدراسة، أمين بيلاني، والذي يعمل نجارا في الحي، قال ان عمر من محبي الحياة، وذكر ان ابناء الحي يقولون انه غادر الحي الى لندن لهذه الغاية وترك زوجته في بيروت، ومن ثم استدعى شقيقه ميسر للالتحاق به.

وقال احد جيران عمر بكري ان اصل عائلته رحمون فستق رغم انه عرف بعمر بكري في بريطانيا.

وذكر احد جيرانه، ناجي مغربل، ان عمر اخذ عائلته من بيروت وصعد الى رويسات صوفر في جبل لبنان، كما اخبره سائق التاكسي الذي نقله الى الجبل، وذلك هربا من تدفق الاعلاميين على بيته في بيروت. واخرج ناجي عددا من البطاقات من جيبه تحمل اسماء مراسلين صحافيين طلبوا منه الاتصال بهم في حال عودة بكري الى منزله في بيروت. وقد صعدت «الشرق الأوسط» الى حيث تقيم عائلة بكري في رويسات صوفر (قضاء عاليه) في منزل يجاور طريقا داخلية في البلدة، فوجدت البيت مقفلا ببوابة حديدية ضخمة كتب عليها «بالطبشور» اسم آل فستق.

إلى ذلك وقعت الحكومتان الأردنية والبريطانية مذكرة تفاهم في عمان امس، تنص على تبادل المطلوبين بين البلدين مع مراعاة توفير «ضمانات للحقوق الشخصية والمدنية لهم». وذلك في إجراء يمهد لترحيل أصوليين إلى الأردن.