طلب اعضاء اللجنة المستقلة التي حققت في هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001 الارهابية من الكونغرس توضيح ما اذا حجبت وزارة الدفاع (البنتاغون) معلومات استخباراتية تثبت ان وحدة عسكرية اميركية سرية قد توصلت قبل اكثر من عام من هجمات 11 سبتمبر الى ان محمد عطا وثلاثة من الخاطفين في الهجمات يشكلون خطرا ارهابيا محتملا على الولايات المتحدة. وقال اعضاء سابقون في اللجنة انه اذا ثبتت صحة هذه المعلومات، فإنها ستعتبر فصلا جديدا مهما في مسلسل اخفاقات وفشل الاستخبارات الاميركية قبل هجمات 11 سبتمبر. وأشار جون ليمان، العضو الجمهوري في اللجنة وسكرتير سلاح البحرية في فترة الرئيس الاميركي الراحل رونالد ريغان، ان القضية التي أثيرت في الآونة الاخيرة مهمة للغاية، مؤكدا على ان المسألة المهمة هي تأكيد ما اذا كانت هناك مراقبة ام لا قبل هجمات 11 سبتمبر، وإذا كانت هناك مراقبة لماذا لم تبلغ اللجنة بذلك، ومن هو الشخص الذي قرر عدم إبلاغ اللجنة. وأوضح ليمان وأعضاء آخرون في اللجنة انه بما ان لجنتهم قد جرى حلها رسميا لفترة عام، فإن ثمة حاجة لتولي الكونغرس التحقيق من خلال لجنتي الاستخبارات التابعتين لمجلسي النواب والشيوخ. من جانبه، قال توماس كين، رئيس اللجنة والحاكم الجمهوري السابق لولاية نيوجيرزي، انه في حال تأكيد صحة الادعاءات حول التحذير الصادر بشأن محمد عطا وثلاثة من الخاطفين قبل اكثر من عام من وقوع هجمات 11 سبتمبر، فإنه لا بد من النظر في هذه الأمور بجدية. وكانت التفاصيل حول نتائج العملية السرية التي اطلق عليها Able Danger قد قدمت هذا الاسبوع بواسطة عضو مجلس النواب كيرت ويلدون، نائب رئيس لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب، بالإضافة الى مسؤول سابق في استخبارات الدفاع.