بعد يومين من المشاورات، اعلن رئيس الوزراء الموريتاني المكلف سيدي محمد ولد بوبكر، تشكيل حكومته الجديدة، التي غلب عليها العنصر التكنوقراطى، والتي ستتولى تسيير الأمور في البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وتضم أربعة وعشرين وزيرا معظمهم خبرات شابة. واستبعد رئيس الوزراء جميع أعضاء حكومة الرئيس المخلوع معاوية ولد الطايع .
وأسندت حقيبة الخارجية إلى احمد ولد سيدي احمد، سفير موريتانيا حاليا في دمشق، وهو وزير خارجية سابق كان عمل أيضا سفيرا لبلاده في القاهرة وواشنطن ونيويورك. ويقول المراقبون إن اختياره لهذا المنصب يهدف إلى طمأنة المجموعة الدولية، خاصة الولايات المتحدة التي يتمتع فيها ولد سيدي احمد بشبكة علاقات واسعة نسجها خلال سنوات إقامته الطويلة في واشنطن ونيويورك.
وفيما أسندت حقيبة الداخلية إلى إداري كان يشغل منصبا عاديا في الوزارة يدعى محمد احمد ولد محمد الأمين، تم حذف وزارة الدفاع من تركيبة الحكومة الجديدة. ولوحظ اسناد ثلاث حقائب الى نساء في التشكيلة الوزارية. اما على الصعيد السياسي قال رئيس الوفد وزير الخارجية النيجيري اوليمي ادنجي رئيس وفد الاتحاد الأفريقي انه طلب من رئيس المجلس العسكري الإسراع ومن دون إبطاء بالوفاء بالتزاماته لجهة تسليم السلطة للمدنيين. ووصف الوزير النيجيري تعهدات المجلس العسكري بالمشجعة، في نفس الاطار تخلت واشنطن عن طلبها اعادة الرئيس الموريتاني المخلوع الى منصبه، وقالت انها تتعامل الان مع زعماء الانقلاب لإقناعهم بإيجاد سبيل لتحقيق انتقال دستوري للسلطة.