قلل وزير الداخلية العراقي بيان باقر جبر صولاغ أمس، من أهمية المعلومات عن دخول أسلحة وذخائر من إيران الى العراق، لكنه اقر بوقوع حادثين منفصلين على الحدود العراقية ـ الايرانية، يعكسان نوعا من التدخل الإيراني في الشؤون العراقية.
وطلب عضو الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) في جلسة امس، حضرها رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري ووزراء الدفاع والداخلية والأمن ان تقدم الحكومة معلوماتها في هذا الشأن، خصوصا بعد تأكيد وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد اول من أمس، أن أسلحة تستخدم في التفجيرات والهجمات في العراق، تدخل عبر الحدود مع ايران.
وفيما قال الجعفري انه لا يعلق على ما ينسب في وسائل الاعلام الى المسؤولين الأميركيين، قال صولاغ ان «ما جرى على الحدود العراقية ـ الايرانية خلال الاسابيع الثلاثة الماضية هو حادثتان: الاولى عبور دراجة نارية تحمل ضابطا وجنديا ايرانيين من قوات الحدود، دخلا لمسافة كيلومتر واحد داخل الاراضي العراقية»، وتابع انه «تم القاء القبض عليهما، وسلما الى الجهات المختصة، وهما الآن قيد التحقيق».
من جهة أخرى نفى نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز، احتمال ان يشهد ضد رئيسه المخلوع صدام حسين في محاكمة يحتمل ان تبدأ في غضون شهرين.
وأدلى عزيز ببيان من خلال محاميه بديع عارف، نفى فيه التكهنات بأنه قد يصبح شاهدا رئيسيا للادعاء، مؤكدا انه لن يشهد ضد احد وبصفة خاصة ضد صدام حسين.
ووجهت اتهامات لصدام في قضية واحدة حتى الآن تتعلق بمقتل عشرات الشيعة في قرية الدجيل.