كاد صيف الامارات هذا العام يزداد لهيبا فوق لهيب الطقس الحار، فالبورصة بدأت تأخذ منحى تنازليا منذ أواخر يوليو (تموز) لتتراجع الاسعار بشكل حاد، وتسبب قلقا كبيرا للمستثمرين قبل ان تعاود الارتفاع قبل اسبوعين. كما بادر رجال أعمال في الوقت نفسه الى دخول «بزنس» الشركات الجديدة تشجعهم سهولة الحصول على سيولة من السوق عبر الاكتتابات، والمزاج العام السائد بأن أسهم الشركات الجديدة رصيد مربح للغاية. وزادت الطين بلة موجة رفع الشركات المساهمة القائمة لرؤوس أموالها بعد ان بادرت «إعمار» الى ذلك لتكر السبحة وليسود جو من التشاؤم حول تأثير ذلك في البورصة التي تلقت الصدمة تلو الاخرى حتى كادت تنهار. وكان الحديث يدور خلال أحر شهر في الامارات، حول امتصاص الشركات الجديدة والقائمة لأكثر من 30 مليار درهم من السيولة، فتسارع نبض السوق المالي منذرا بجلطة قلبية، وتبخرت في أقل من شهر مليارات الدولارات. كان على وزيرة الاقتصاد الاماراتية، الشيخة لبنى القاسمي، ان تستخدم ما لديها من صلاحيات للحفاظ على توازن السوق وعدم تأثر الوضع الاقتصادي للبلاد بما يحدث في قاعات التداول. بدأ التدخل من جانب لبنى القاسمي، التي اصبحت تشتهر في الاوساط بلقب المرأة الحديدية، أسوة برئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر التي قادت ثورة اقتصادية في بلادها ابان فترة حكمها، بإرسال بالونات اختبار لجس نبض الحرس القديم للتجار ورجال الاعمال من المتنفذين التقليديين والمغامرين الجدد، كان اولها الحديث عن تعديل مرتقب لقانون الشركات الذي لم يعد يعبر عن الاقتصاد الاماراتي الجديد الذي اصبح ثاني اكبر اقتصاد في المنطقة بعد المملكة العربية السعودية. بالونات الاختبار هذه وجدت تأييدا واسعا من قبل الفعاليات المتأثرة بسيطرة حرس البزنس القديم، كما ساندها الإعلام المحلي على نطاق واسع بإبراز ردود الفعل الايجابية وتضخيمها بإفراد الصفحات الكاملة، مع تلميح الشيخة لبنى في تصريحاتها العامة القليلة الى مساندة القيادة السياسية الجديدة لها ولسياساتها. أحد «ضحايا» السياسات الجديدة ممن يطلق عليهم في الأوساط المحلية بـ«الهوامير»، عبّر لـ«الشرق الأوسط» في إحدى المناسبات عن استيائه البالغ مما يجري في أروقة وزارة الاقتصاد.