العراق: بعد المطاعم .. استهداف المستشفيات والحافلات

استطلاع : أغلب العراقيين يؤيدون الفيدرالية وتمثيل النساء والحد من دور الشريعة

TT

بعدما بدا انه تراجع في العمليات الارهابية الكبيرة على مدى الاسبوعين الماضيين، روعت العاصمة العراقية في الصباح الباكر امس بثلاثة انفجارات متتابعة بسيارات مفخخة استهدفت احد اكبر وأقدم محطات حافلات النقل بين بغداد والمحافظات، ومستشفى مجاورا، مما اسفر عن مقتل 43 شخصا على الاقل وإصابة 76 آخرين بجروح، كلهم عراقيون معظمهم من المدنيين والبقية رجال شرطة حضروا للمساعدة في ضبط الأمن وإجلاء المصابين فوقعوا في فخ الانفجار الثاني، فيما كان معظم ضحايا الانفجار الثالث من منتسبي قسم الطوارئ في مستشفى مجاور نقل اليه ضحايا الانفجارين الاول والثاني.

كان الاعتداء منسقا ومخططا له بعناية لإيقاع اكبر عدد من الضحايا، فقد اختيرت له ساعة الذروة الصباحية في «كراج النهضة»، الذي هو احد اكبر وأقدم محطتين لنقل المسافرين بين العاصمة العراقية والمحافظات، خصوصا الجنوبية.

وبالتتابع انفجرت السيارات المفخخة الثلاث بفارق عشر دقائق بين كل انفجار وآخر، اثنتان منها انفجرتا في «كراج النهضة» والثالثة عند قسم الطوارئ في مستشفى الكندي المجاور في القسم الشرقي من بغداد الرصافة.

واستهدف الانفجار الاول المسافرين داخل المحطة. وبينما هرب الناس الى الخارج انفجرت السيارة الثانية عند المخرج، حيث تجمع الناس. وأما الثالثة فانفجرت بالقرب من المستشفى وعلى بعد خمسة عشر مترا من باب قسم الطوارئ.

وفي وقت لاحق قالت قناة التلفزيون الحكومي «العراقية» ان عناصر من حرس وزارة النقل ألقت «القبض على اربعة مشتبه فيهم في تفجيرات مرآب النهضة وبيدهم أجهزة تحكم عن بعد».

وأضاف البيان ان «الاربعة سلموا الى السلطات الامنية لإجراء التحقيقات اللازمة معهم».

وجاء هذا الاستهداف لمستشفيات ومحطات حافلات بعد تفجيرات استهدفت مطاعم في الشهور الماضية.

من جهة اخرى اظهرت دراسة نشرت امس في بغداد، ان نسبة كبيرة من العراقيين تؤيد نظام الحكم الفيدرالي في العراق الجديد.

وبحسب الدراسة، التي اعدتها منظمة «التحالف المدني لانتخابات حرة»، وهي منظمة غير حكومية تحظى بدعم الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان)، فإن 78% من المشاركين في الاستطلاع، فضلوا النظام الفيدرالي. بينما فضل 22% حكومة مركزية.

وفي ما يتعلق بدور الاسلام في الدولة، فإن 65% من المشاركين يفضلون اعتبار الاسلام، احد مصادر التشريع. بينما 26% من المشاركين كانوا مع اعتبار الاسلام مصدرا وحيدا للتشريع. فيما فضل 9% من المشاركين عدم ذكر الاسلام في الدستور. واعرب غالبية المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم اعطاء حصة لتمثيل النساء في البرلمان.