وافق البنك العربي في نيويورك على قرار الجهات الرقابية Consent Order))، القاضي بإلزامه بدفع غرامة مدنية للخزينة الأميركية قدرها 24 مليون دولار أميركي، ليغلق بذلك ملفه مع الجهات المختصة الأميركية والخاص بإجراءات الفرع المتبعة في الرقابة على التحويلات المالية.
يُذكر أن الجهات الرقابية الأميركية، لم تُسجل على فرع البنك العربي في نيويورك أية مخالفات جسيمة، حيث تبين للجهات المذكورة أن الفرع التزم بأحكام القوانين الأميركية النافذة المتعلقة بالتحويلات المالية الخاصة بعملاء الفرع، إلا أن الجهات الرقابية الأميركية رأت أنه كان يترتب على الفرع أن يطبق ذات المعايير على عملاء البنوك الأميركية، لدى استخدام الفرع كوسيط في عمليات تحويل مالية.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول في البنك العربي «أن البنك حرص على الدوام على تطبيق الإجراءات الرقابية، التي تفرضها الجهات المختصة في الدول التي يمارس فيها البنك أعماله، وخصوصا تلك المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال».
إلا أنه أشار إلى أن عدم وضوح التعليمات المطبقة في الولايات المتحدة الأميركية والمنظمة للإجراءات الواجب اتباعها لمراقبة التحويلات المالية باتت تؤرق وتربك الصناعة المصرفية على مستوى العالم، حيث تفتقر هذه التعليمات إلى معايير محددة تضمن تجنب تنفيذ حوالات مالية مشبوهة.