اعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين السعوديين، وكذلك المتقاعدين، بنسبة 15 في المائة، اعتبارا من شهر رمضان، الذي يبدأ في أكتوبر (تشرين الاول) المقبل، اضافة الى تخصيص اكثر من عشرين مليار دولار من فائض المداخيل المتأتي في معظمه من زيادة اسعار النفط، لمشاريع تنموية وخدمية تمتد على خمس سنوات.
وجاء الأمر الملكي «رغبة فى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني». ودعا وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي أمس، القطاع الخاص للتفاعل إيجابا مع القرار الملكي وإكمال فرحة الشعب وأهاب القصيبي بمؤسسات القطاع الخاص، أن «تستلهم روح المبادرة الملكية السامية وتقوم برفع رواتب العاملين لديها حسب ظروف كل مؤسسة وأوضاعها وسلمها الوظيفي، وبالذات أصحاب الأجور المتدنية».
وشدد وزير العمل على ثقته في أن «الاخوة في القطاع الخاص سيساعدون على انتشار الفرحة ببداية العهد الزاهر، بمبادرات تجعل الفرحة تشمل موظفي القطاع الخاص، كما شملت زملاءهم موظفي الدولة»، مشيراً إلى أن الدولة ستقدر هذه المبادرات وأصحابها.
وكان الأمر الملكي تضمن «زيادة رواتب جميع فئات العاملين السعوديين في الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك المتقاعدين بنسبة 15 بالمائة وزيادة مكافأة اعضاء مجلس الشورى بنسبة 15 بالمائة». كما امر الملك عبد الله بـ«صرف راتب شهر اساسي، شاملا الزيادة المشار اليها» للموظفين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم أو تساوي رواتب موظفي المرتبة الخامسة بالنسبة للمدنيين أو رتبة رئيس رقباء بالنسبة للعسكريين. وشمل الامر الملكي زيادة الحد الادنى لمخصصات الضمان الاجتماعي للاسرة من 16200 الف ريال (4320 دولارا) الى 28 الف ريال (7466 دولارا). وأكد الأمر الملكي تخصيص مبلغ 30 ألف مليون ريال سعودي من فائض إيرادات السنة المالية 25 ـ1426هـ لتنفيذ مرحلة ثانية من البرنامج الإضافي لتحسين وتطوير الخدمات، يتم توزيعها على خمس سنوات مالية بالتساوي اعتبارا من العام المالي القادم، والتي تشمل عددا من الوزارات والقطاعات الخدمية.
كما تم رفع رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ اضافي مقداره 9 مليارات ريال يتم تمويله من فائض إيرادات العام المالي المنصرم، وتخصيص مبلغ اضافي مقداره 8 الاف مليون ريال من فائض ايرادات السنة المالية 25 ـ 1426هـ للاسكان الشعبي في مناطق المملكة، ورفع رأسمال بنك التسليف من 3 آلاف مليون ريال إلى 6 آلاف مليون ريال سعودي، لدعم ذوي الدخل المحدود من الموظفين الحكوميين من مدنيين وعسكريين وغيرهم من المواطنين وأصحاب المهن، أيضا زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية ليكون 20 ألف مليون ريال بدلا من 13 ألف مليون ريال وذلك لدعم القطاع الصناعي وتحفيز المزيد من الاستثمارات الصناعية من داخل المملكة وخارجها.