حققت الكويت فائضا كبيرا في ميزانيتها للسنة المالية المنتهية (2004 ـ 2005)، بلغ نحو مليارين و647 مليون دينار كويتي (حوالي 9.05 مليار دولار)، وهو الأمر الذي فتح المجال لتأكيد الرأي القائل بتوجيه هذه الوفرة المالية الى الاستثمارات الخارجية، مدللين على صحة موقفهم بما حدث اثناء الغزو العراقي للكويت، اذ كانت الحكومة تمتلك 120 مليار دولار، نتيجة لاستثماراتها بالخارج.
وأكد الخبراء على ضرورة التوجه إلى استثمار جزء كبير من هذه الوفرة في الاستثمارات الخارجية، عبر بيوتات وشركات الاستثمار المحلية، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار بهدف إدارة هذه الأموال في السوقين الخارجي والمحلي.
في المقابل، طالب فريق آخر بضرورة توجيه هذه الوفرة إلى مشاريع تنموية كبرى واستغلالها في عدة نواحي لإصلاح الهيكل الأساسي للدولة، بالإضافة إلى توجيهها إلى مشاريع البنية التحتية ومشاريع الإسكان، والوفاء بالتزامات الدولة تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والتي تقدر بنحو ملياري دينار كويتي. في حين يرى آخرون ضرورة الاستفادة من هذه الوفرة في زيادة رواتب الموظفين.
وكانت الإيرادات قد بلغت 8 مليارات و962 مليون دينار كويتي (26 مليار و886 مليون دولار تقريبا)، بينما بلغت المصروفات 6 مليارات و315 مليون دينار (18 مليار و105 ملايين دولار تقريبا). وبلغ الفائض من الميزانية مليارين و647 مليون دينار (تعادل 7 مليارات و941 مليون دولار تقريبا)، أحيل منها إلى الإحتياطي العام نحو مليار و750 مليون دينار (تعادل حوالي 5 مليارات و250 مليون دولار) و897 مليون دينار (تعادل مليارين و691 مليون دولار) الى احتياطى الأجيال.
وقد حققت الكويت هذا الفائض الكبير لعدة أسباب، جاء في مقدمتها ارتفاع اسعار النفط، المورد الاكثر قوة في التأثير على الميزانية، والمناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات والسيولة المالية، التي تضخ في شرايين المشروعات الاقتصادية.