اجتازت مسودة الدستور الدائم العراقي عقبة كبرى الليلة الماضية بحصول توافق اهم الكتل السياسية عليها مما اتاح تقديمها الى الجمعية الوطنية بعد اسبوع من انتهاء المهلة الاصلية، لكن هذه المسودة قد تواجه عقبات اخرى خلال الايام القليلة القادمة داخل الجمعية الوطنية بسبب عدم الاتفاق التام على كل البنود. وما جرى الليلة الماضية هو تسليم مسودة الدستور الى الجمعية الوطنية كاجراء قانوني بامل حل الخلافات المتبقية لاحقا.
اما الامتحان الحقيقي فستواجهه المسودة خلال الاستفتاء العام عليها في الخامس عشر من اكتوبر (تشرين الاول) المقبل، اذ يمكن ان يطيحها عدم موافقة ثلاث محافظات عراقية عليها. والاعتراض او التحفظ السني على المسودة قد يتطور الى رفض لها في محافظات ما يعرف بـ«المثلث السني» الذي يضم الموصل وتكريت في الشمال والرمادي في الغرب. وأعلن بعض قادة السنة بالفعل انهم يعتزمون تعبئة ابناء طائفتهم لرفض الدستور في الاستفتاء.
وافاد مفاوضون من «الائتلاف العراقي الموحد» الشيعي، وهو اكبر كتلة في البرلمان العراقي، بعد ظهر امس بانهم وافقوا على مسودة الدستور. واعلن ليث كبة المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري ان المفاوضات بين الكتلتين الشيعية والكردية ادت الى الوصول الى اتفاق حول مسودة الدستور وان العمل كان يجري لإقناع العرب السنة ايضا. وتملك الكتلتان 215 نائبا من مجموع 275 نائبا في البرلمان العراقي. وتنص المسودة على ان العراق جمهورية برلمانية ديمقراطية فيدرالية الا انها لا تصف على وجه التحديد مدى او طبيعة هذه الفيدرالية التي يسعى الى تحقيقها الاكراد وبعض الشيعة في مناطق من البلاد.
ويمثل عدم تحديد هذا المفهوم تنازلا للسنة العرب على ما يبدو في مسعى لضمان الموافقة على مسودة الدستور. ويعارض السنة الفيدرالية بشدة لا سيما بالنسبة للشيعة في الجنوب. وقال بعض السنة انهم ما زالوا يعارضون الدستور رغم تخفيف صياغتها. واضاف «يبقى ان يوافق العرب السنة على الاتفاق». واستمر الشد والجذب بين كل من الكتلتين الكردية والشيعية والكتلة السنية، ومعظمها من خارج البرلمان. وقد هدد ممثلون من الكتلة الشيعية بانهم سيعرضون مسودتهم على الجمعية الوطنية مستندين الى الاغلبية التي تتمتع بها كتلتهم في البرلمان.
وقال أعضاء في اللجنة البرلمانية لكتابة الدستور العراقي ان المسودة ستجعل الاسلام «مصدرا أساسيا» للتشريع وتمنع أي قوانين تتعارض مع أحكام الشريعة.
وقال العضو الشيعي جواد المالكي «ان هذه الصياغة اتفق عليها، وتمثل الصياغة فيما يبدو حلا وسطا بعد ان اعترض الأكراد العلمانيون خلال المفاوضات على ان يكون الاسلام المصدر الرئيسي للتشريع». من ناحيته اعلن البيت الابيض ان الرئيس الاميركي جورج بوش «يعلق املا كبيرا» على تمكن القادة العراقيين من التوصل الى اتفاق حول مسودة الدستور. وقال متحدث باسم البيت الابيض يرافق بوش الى سولت ليك سيتي (نيفادا) حيث كان من المقرر ان يدافع الرئيس الاميركي عن سياسته في العراق امام نحو 15 الفا من المحاربين القدامى «نتابع الوضع عن كثب ونعلق املا كبيرا على تمكنهم (العراقيين) من صياغة دستور».